رئيس التحرير: عادل صبري 05:40 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

"العفو الدولية" تتهم السلطات الجزائرية بترحيل 2000 مهاجر أفريقي قسريًا

العفو الدولية تتهم السلطات الجزائرية بترحيل 2000 مهاجر أفريقي قسريًا

سوشيال ميديا

أرشيفية

"العفو الدولية" تتهم السلطات الجزائرية بترحيل 2000 مهاجر أفريقي قسريًا

محمد الوكيل 25 أكتوبر 2017 13:17

اتهمت منظمة العفو الدولية، الجزائر بترحيل نحو ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، واصفة ذلك بأنه عبارة عن عمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي.

 

وجاء في تغريدة عبر حساب المنظمة على موقع التدوين المصغر "تويتر": "استهداف نمطي عنصري جماعي لترحيل أكثر من 2,000 من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء".

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "السلطات الجزائرية شنت حملة قمعية قائمة على أساس تمييزي ضد المواطنين الأجانب، فقبضت على أكثر من 2,000 من المهاجرين الأفارقة من مواطني دول جنوب الصحراء الذين قدموا من بلدان مختلفة، وقامت بترحيلهم قسرًا إلى النيجر ومالي المجاورتين، على مدار الأسابيع الثلاثة الفائتة، وبين من طردوا ما يزيد عن 300 من القصّر، منهم ما لا يقل عن 25 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم".

 

وتابعت: "بدأت موجة القبض الجديدة على المهاجرين في 22 سبتمبر، عندما بدأت الشرطة والدرك الجزائريان باعتقال هؤلاء تعسفاً في الجزائر، العاصمة، وفي الضواحي المجاورة، وتشير بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن عمليات القبض تمت بناء على استهداف عنصري نمطي، نظراً لأن السلطات لم تحاول التأكد مما إذا كان من حق هؤلاء المهاجرين الإقامة في البلاد أم لا، سواء عن طريق تفحص جوازات سفرهم أو سواها من الوثائق، وبينما كان بعض من قبض عليهم وتم ترحيلهم مهاجرين بلا وثائق، كان آخرون يملكون تأشيرات دخول سارية المفعول".

 

وأضافت: "وتعليقًا على حملة الترحيل هذه، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه ما من مبرر لحملة القبض على مئات الأشخاص وترحيلهم قسرًا بناء على لون بشرتهم أو بلدانهم الأصلية المفترضة- فهذه حالة صارخة من الاستهداف النمطي العنصري الجماعي".

 

وحسب التقرير: "يكشف هذا الأمر، إضافة إلى النطاق الواسع لعمليات القبض التعسفي والطرد الجماعي وفق إجراءات موجزة في الأسابيع الأخيرة، مدى عمق النظرة التمييزية المتجذرة تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء لدى السلطات الجزائرية، ويتعين عليها وقف عمليات القبض والترحيل غير القانونية هذه على وجه السرعة".

 

وواصلت المنظمة: "تأتي الموجة الأخيرة من عمليات القبض والإبعاد عقب بضع أسابيع فقط من إعادة ما يزيد عن 1,000 شخص- معظمهم من مواطني النيجر- إلى النيجر، في أغسطس 2017، كما تمت اعتقالات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر سبتمبر الماضي، وقد صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري في يوليو بأن شبكات الجريمة المنظمة هي وراء التدفقات الهائلة للمهاجرين في الجزائر، وبينما أشار مدير ديوان رئيس الجمهورية إلى المهاجرين في البلاد بأنهم مصدر إجرام وعمليات التهريب غير المشروعة، بما في ذلك للمخدرات".

 

وأوضحت "العفو الدولية": "بموجب المعايير الدولية، لا يجوز ترحيل أي شخص قسراً إلى أي بلد دون إعطائه فرصة عادلة لكي يطعن في قرار ترحيله. كما أنه لا يمكن إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان