رئيس التحرير: عادل صبري 05:53 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"العفو الدولية" للسلطات المصرية: أطلقوا سراح هشام جعفر بدون قيد أو شرط

العفو الدولية للسلطات المصرية: أطلقوا سراح هشام جعفر بدون قيد أو شرط

سوشيال ميديا

هشام جعفر

"العفو الدولية" للسلطات المصرية: أطلقوا سراح هشام جعفر بدون قيد أو شرط

محمد الوكيل 19 أكتوبر 2017 23:36

طالبت منظمة العفو الدولية، بضرورة الإفراج عن الصحفي هشام جعفر، والذي سيكون قد أتم عامين في الحبس الاحتياطي يوم 21 أكتوبر الجاري.

 

وجاء في تغريدة عبر حساب المنظمة الرسمي، على موقع التدوين المصغر "تويتر": "منذ تسلم الرئيس السيسي زمام الحكم، أصبح الحبس الاحتياطي المطوّل وسيلة لمعاقبة ذوي الرأي المخالف".

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، هشام جعفر، الذي يمضي على حبسه تعسفًا، في 21 أكتوبر، عامان دون أن يقدم للمحاكمة، وهو محتجز في ظروف لاإنسانية، وقد قضى فترة مطوّلة رهن الحبس الانفرادي، ما تسبب بتدهور خطير في صحته".

 

وتابعت: "وكانت قوات الأمن قد قبضت على هشام جعفر بتهم ملفقة، في أكتوبر 2015، ودأبت هيئة قضائية، منذ ذلك الوقت، على تجديد حبسه الاحتياطي بصورة متكررة دون تَفحُص للأدلة الواهية التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضده".

 

وحسب التقرير: "تعليقاً على استمرار حبسه، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه لمن المعيب إكراه هشام جعفر على أن يقبع لسنتين خلف القضبان، وحبسه الاحتياطي التعسفي المطوّل قبل المحاكمة ليس سوى دليلاً إضافياً على إساءة القضاء المصري استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة المنتقدين السلميين وأصحاب الرأي المخالف".

 

وأضافت: "هشام جعفر، البالغ من العمر 53 سنة، هو مدير "مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية"، المنظمة غير الحكومية التي تقدم المشورة والتدريب والمعلومات بشأن قضايا عديدة في مجال حقوق الإنسان والأمور التنموية. ودأب قبل القبض عليه على إجراء أبحاث بشأن العنف الطائفي والتحول الديمقراطي في مصر".

 

وواصلت: "وفي 21 أكتوبر 2015، قبض عليه ضباط تابعون لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية من مكتبه في القاهرة دون إبراز أمر القبض، وقاموا بتفتيش المكان وبمصادرة وثائق وحواسيب محمولة كانت في المكتب، وفي الوقت نفسه، قامت قوة أخرى بمداهمة بيته في القاهرة، وقامت باحتجاز زوجته وأطفاله داخل المنزل طيلة 17 ساعة، قبل أن تغادر هذه القوة حاملة معها الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة والوثائق الشخصية التي عثروا عليها في البيت".

 

وأردفت المنظمة: "وهو محبوس حالياً بتهم لا أساس لها بتلقي تمويل من هيئات أجنبية "بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي"، وبعضوية "جماعة محظورة"، هي جماعة "الإخوان المسلمون"، وإذا ما أدين، فمن الممكن أن يواجه حكماً بالسجن المؤبد، وطبقاً للمادة 143 من "قانون الإجراءات الجنائية" المصري، فإن فترة الحبس الاحتياطي القصوى يجب ألا تتجاوز ستة أشهر بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات، وألا تتجاوز 18 شهراً للجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وسنتين للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

 

واستطردت: "ولذا، يتوجب على القضاة الذين يراجعون ملف الحبس الاحتياطي لهشام جعفر، بحكم القانون، أن يفرجوا عنه ما إن يكمل السنتين في الحبس الاحتياطي، ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة لمراجعة قرار حبسه في 26 أكتوبر ، وقد أبلغ محاميه، كريم عبد الراضي، العضو في "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، منظمة العفو الدولية، بأن "نيابة أمن الدولة العليا" لم تقدم أي دليل يبرر استمرار حبسه، منذ القبض عليه، وقال إن الادعاء العام استند في تحقيقه إلى تقارير قدمها له "جهاز الأمن الوطني"، وإنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على ملف القضية".

 

واختتمت: "يقضي هشام جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر السبعة الفائتة رهن الحبس الانفرادي، ولا يسمح له بالتريض خارج زنزانته، وبين الحين والآخر، يسمح له حراسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة 24 ساعة في اليوم، وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرب المياه من مجاري الصرف الصحي".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان