رئيس التحرير: عادل صبري 01:21 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

"فرض ضريبة على الشقق المغلقة".. مقترح برلماني يثير الجدل على السوشيال ميديا

فرض ضريبة على الشقق المغلقة.. مقترح برلماني يثير الجدل على السوشيال ميديا

سوشيال ميديا

مجلس النواب

"فرض ضريبة على الشقق المغلقة".. مقترح برلماني يثير الجدل على السوشيال ميديا

مصطفى محمود 01 أكتوبر 2017 16:00

سادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد إعلان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يدرس سن تشريع جديد يفرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة.

 

وشن رواد مواقع التواصل، هجومًا حادًا على مجلس النواب، مطالبين بتطبيق ذلك القانون على المنتجعات السياحية الخاصة برجال الأعمال أولاً.

 

فيما انتقد آخرون كافة قرارات مجلس النواب، موضحين أنه يعمل لمصلحة الحكومة فقط، ولا ينظر إلى احتياجات ومتطلبات المواطن المصري.

وقال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحًا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريًا.

 

وأضاف والي - في بيان اليوم الأحد - أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الإسكان، والمالية، والاستثمار)، وذلك في ضوء ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017.

 

وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.

 

ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، لافتًا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر، كما أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارًا معطلاً، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.

 

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن التشريع العاجل بهدف تنظيم قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيهدف كذلك للحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان