رئيس التحرير: عادل صبري 11:03 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد إقرار «تيران وصنافير» في الجريدة الرسمية.. سياسيون يهتفون: «الجزر مصرية»

بعد إقرار «تيران وصنافير» في الجريدة الرسمية.. سياسيون  يهتفون: «الجزر مصرية»

سوشيال ميديا

تيران وصنافير

بعد إقرار «تيران وصنافير» في الجريدة الرسمية.. سياسيون يهتفون: «الجزر مصرية»

مصطفى محمود 17 أغسطس 2017 13:50

حالة واسعة من الجدل، سادت بين مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

 

الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 23 الصادر اليوم الخميس، الموافق 17 أغسطس الجاري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبموجب الاتفاقية تنتقل ملكية جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى المملكة العربية السعودية.

الناشط السياسي كمل خليل، قال: "تيران وصنافير مصرية، مهما تنشروا في الجريدة الرسمية".

وأكد المحامي والحقوقي نجاد البرعي، على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، فقال: "سأظل مؤمن بأن جزيرتي تيران وصنافير أرض مصريه ويومًا "ما" ستعود إلى مصر، كثير مما يسلب من الدول الـ "فقيرة أوي" تستعيده فدوام الحال محال".

أما الناشط السياسي حازم عبد العظيم، فعلق قائلاً: "ألف مبروك لمصر، كدة بقينا شرفاء رسميًا بعد البيع والتفريط في تيران وصنافير، الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي".

الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، قال أيضًا: "لا يتحصن عار بجريدة رسمية، نشر كرومر في 1892 بنفس الجريدة خطابًا يمهد لفصل سيناء، فأسقطه شعبنا، اليوم نشر عملاء قرار بيع تيران صنافير، معًا سنسقطه".

فيما دعا الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، إلى إعادة النظر في ثوابتنا الوطنية، قائلاً: "خبر نشر الجريدة الرسمية لقرار بيع الجزر يستدعي أن نفكر نفسنا بثوابتنا الوطنية دلوقتي، تيران وصنافير مصرية".

واكتفى المحامي والحقوقي مختار منير، بنشر الخبر فقط، فقال: "اليوم رسميًا تم نشر قرار بيع جزيرتي تيران وصنافير في الجريدة الرسمية".

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قررت يوم 30 يوليو الماضي، تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان الاتفاقية، إلى جلسة 14 أكتوبر، لاستكمال المرافعة.

 

كما قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بعدم جواز الفصل في الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "تيران وصنافير"، لأنه سبق الفصل فيه من قبل.

 

وبدأت أزمة تيران وصنافير، منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في 8 أبريل 2016، خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز  إلى القاهرة.

 

جولات من الصراع القضائي بين الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة، وبين عدد من الشخصيات الحقوقية ومنهم خالد علي، ومالك عدلي، وبعض أعضاء الأحزاب  التي دشنت جبهة تحت مسمى "الجبهة الشعبية للدفاع عن الأرض".

 

وقضت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق، ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وذلك عقب حكم آخر صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يسير في نفس الاتجاه.

 

الحكومة أدخلت الصراع بين المؤسسات القضائية، فطعنت على أحكام القضاء الإداري أمام محاكم الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا.

 

وأرسلت الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها رغم الصراع القضائي عليها، حول اعتبارها من أعمال السيادة أم لا، في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان أنه الجهة الوحيدة المختصة بنظر الاتفاقية لأنها تدخل في أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء العادي عليها.

 

ووافق مجلس النواب في 14 يونيو على الاتفاقية بعد مناقشة استمرت 3 أيام داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، ونصف ساعة داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، ثم أحيلت للجلسة العامة للتصويت، وتم الموافقة عليها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان