رئيس التحرير: عادل صبري 01:07 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"مصر لا تحتمل انتخابات كل 4 سنوات".. تصريح لبرلماني يثير الجدل على "فيس بوك"

مصر لا تحتمل انتخابات كل 4 سنوات.. تصريح لبرلماني يثير الجدل على فيس بوك

سوشيال ميديا

مجلس النواب - أرشيفية

"مصر لا تحتمل انتخابات كل 4 سنوات".. تصريح لبرلماني يثير الجدل على "فيس بوك"

مصطفى محمود 16 أغسطس 2017 14:34

سادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تصريح يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، وتوقعه موافقة البرلمان على مد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4.

 

وأشار كدواني إلى عدم وجود شخص مؤهل لقيادة مصر في الوقت الحالي يمكن الثقة فيه لتولي زمام الأمور غير الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الدولة لا تستطيع نفقات إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها والأعباء الكبيرة التي تتحملها.

 

إشادة وترحيب

أثنى عدد من النشطاء على مقترح مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، مؤيدين الرأي الذي يقول أن مصر لا تحتمل أعباء إجراء انتخابات رئاسية كل 4 سنوات.

مطالب بحل البرلمان

في سياق آخر، دعا عدد من النشطاء إلى حل مجلس النواب، بدعوى توفير النفقات أيضًا، موضحين أنه بلا قيمة، حسب رأيهم.

 

كما ذكر عدد آخر من النشطاء أن التكاليف التي سيتم توفيرها بمقترح مد فترة الرئاسة، سيتم إنفاقها حال إجراء استفتاء شعبي على تعديل الدستور.

يذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أعلن عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

 

وقال نصر الدين، في بيان له، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.

 

وأضاف نصر الدين، أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلاً "ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".

 

وأشار نصر الدين إلى أن الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة القائمة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل القول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

 

وأوضح النائب، أن هناك فريقًا قانونيًا قائمًا على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدًا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

 

وتستعد القوى السياسية حاليًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام القادم.

 

يذكر أن الرئيس السيسي فاز بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس من العام ذاته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان