رئيس التحرير: عادل صبري 05:33 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

انقسام بين نشطاء «فيس بوك» حول اقتراح مد فترة رئاسة السيسي إلى 6 سنوات

انقسام بين نشطاء «فيس بوك» حول اقتراح مد فترة رئاسة السيسي إلى 6 سنوات

سوشيال ميديا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

انقسام بين نشطاء «فيس بوك» حول اقتراح مد فترة رئاسة السيسي إلى 6 سنوات

مصطفى محمود 10 أغسطس 2017 18:12

حالة من الجدل سادت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد اقتراح أحد أعضاء مجلس النواب، بتعديل 6 مواد بالدستور، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.

 

إشادة وترحيب

رحب عدد من نشطاء "فيس بوك" بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، مطالبين بضرورة منح الفرصة كاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كي يستكمل مهامه التي بدأها منذ توليه مهام منصبه في 2014.

صناعة فرعون جديد

وعلى النقيض، طالب آخرون بعدم تغيير مواد الدستور، مؤكدين على ضرورة بقاء فترة الرئاسة لمدة 4 سنوات فقط، كي لا يُصنع فرعون جديد، حسب رأيهم.

وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عصو مجلس النوابـ، عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

 

وقال نصر الدين، في بيان له اليوم الخميس، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.

 

وأضاف نصر الدين، أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلاً "ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".

 

وأشار نصر الدين إلى أن الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة القائمة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل القول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

 

وأوضح النائب، أن هناك فريقًا قانونيًا قائمًا على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدًا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

 

وتستعد القوى السياسية حاليًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام القادم.

 

يذكر أن الرئيس السيسي فاز بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس من العام ذاته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان