رئيس التحرير: عادل صبري 05:30 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الخبير الاقتصادي مدحت نافع: 10 ملاحظات على مشروع الموازنة العامة 2017/2018

الخبير الاقتصادي مدحت نافع: 10 ملاحظات على مشروع الموازنة العامة 2017/2018

سوشيال ميديا

مدحت نافع

الخبير الاقتصادي مدحت نافع: 10 ملاحظات على مشروع الموازنة العامة 2017/2018

طارق عزام 28 مارس 2017 12:34

علّق الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، على مناقشة مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "2017-2018"، مبديًا عليه 10 ملاحظات.

 

وسرد "نافع" الـ 10 نقاط في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، وجاءت على النحو التالي..

 

1. محاولة تحسين مؤشرات الاقتدار المالي (نمو المصروفات أقل من نمو الإيرادات- تراجع كبير فى العجز الأولى) لكن تظل نسبة نمو الدين العام أكبر من متوسط أسعار الفائدة وهى تؤثر سلباً على الاقتدار المالى (أى قدرة الدولة على سداد الدين العام واستدامة وضع الديون).

 

2. تراجع العجز الأولي واحتمال تحوّله إلى فائض هذا مؤشر جيد لتحسّن فى الاقتدار المالي.

 

3. تراجع الانفاق الاستثماري وهو مؤشر سيء نظراً لأن النمو المحفز بالاستهلاك يثبط بفعل التضخم ورفع الدعم وتحريك أسعار الخدمات والضرائب الجديدة والتعريفات الجمركية المتزايدة.. بينما الاستثمار مثبط بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمار الحكومي.

 

4. زيادة نصيب الفوائد إلى المصروفات من 30 إلى 33% علماً بأن التجربة تؤشر بزيادة تلك النسبة في الحساب الختامي عن القيمة المقدّرة بنسب كبيرة.

 

5. زيادة معدّل نمو العجز الكلي في الموازنة من 6% إلى 7%.

 

6. غموض أسباب عودة معدل النمو السنوي في الأجور والتعويضات إلى النسبة التي تحققت في عام 2014/2015 رغم بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

 

7. عدم واقعية تقديرات الإيرادات الضريبية ولنقارن بين الحساب الختامي لعام 2015/2016 وبين تقديرات الموازنة لنعرف ذلك خاصة وأن تقديرات إيرادات ضريبة القيمة المضافة تتجاهل تراجع القوى الشرائية وركود السلع نسبياً (متوقع نمو حصيلتها بنسبة 40% عن تقديرات العام المالي الحالي.

 

8. مازال بند مصروفات أخرى كبير للغاية ومتنامي.

 

9. الهيئات الاقتصادية مازالت تشكل عبئاً على الموازنة وتحقق صافي خسائر بلغ صافي ما تحصل عليه تلك الهيئات –فعلياً- فى الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي ما يقرب من 37 مليار جم.

 

10. نسبة كبيرة من تراجع نمو المصروفات تأتي على حساب بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بدليل أن نمو ذلك البند بلغ فقط 17% مقارنة بنحو 40.5% العام المالي الجاري على الرغم من تنامي الصعوبات الاجتماعية الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

 

وناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "2017-2018".

وقال الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية إن الحكومة سترفع مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي "٢٠١٧ / ٢٠١٨" للرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الجاري تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب قبل ٣١ مارس الجاري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان