رئيس التحرير: عادل صبري 11:46 مساءً | الخميس 24 مايو 2018 م | 09 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

خالد علي يكشف آخر تفاصيل قضية «تيران وصنافير»: الحكومة تسعى لإحياء الاتفاقية مجددًا

خالد علي يكشف آخر تفاصيل قضية «تيران وصنافير»: الحكومة تسعى لإحياء الاتفاقية مجددًا

سوشيال ميديا

خالد علي

خالد علي يكشف آخر تفاصيل قضية «تيران وصنافير»: الحكومة تسعى لإحياء الاتفاقية مجددًا

محمد الوكيل 02 مارس 2017 15:14

كشف المحامي خالد علي، آخر التطورات القضائية المتعلقة بالنزاع حول ضم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

وقال في تدوينة مطولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "آخر التطورات القضائية بنزاع جزيرتي تيران وصنافير، يظن البعد أن الحكومة استسلمت بعد حكم الإدارية العليا، لكن للأسف الحكومة مازالت مستمرة في نزاعها القضائي من أجل إحياء تلك الإتفاقية من جديد، ومازلنا نخوض صراع في مواجهتها من أجل حسم كافة المنازعات لصالح مصرية الجزر، وهذا البوست يوضح آخر التطورات في مسارات هذا الصراع القضائي الذي قطعنا فيه شوطاً مهماً بحكمي القضاء الإدارى والإدارية العليا لصالحنا، أما باقى المسارات فموقفها كالتالى..".

 

وتابع: "هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تنظر منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بزعم مخالفة حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في هذا الشأن، وتستند هيئة قضايا الدولة إلى أن الاتفاقية عملاً من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها، ومن ثم تطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري استناداً لمخالفة الحكم للمبادىء التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن تلك النظرية، وسوف تعقد الجلسة يوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠١٧ ومن المتوقع حجزها للتقرير لتتولى هيئة المفوضين بالدستورية إعداد تقرير بالرأي عن تلك القضية وتقديمه للمحكمة الدستورية التي ستحدد جلسة لنظر النزاع أمامها بعد إيداع المفوضين لتقريرها".

 

وأضاف: "المواطن الذي حصل على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وأيدت محكمة الاستئناف بالأمور المستعجلة ذات الحكم، بزعم أن القضاء الإداري قضى في نزاع يعد من أعمال السيادة، وحيث أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بوقف أو إلغاء أحكام مجلس الدولة وفقاً للدستور المصري، كما أن هذه الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تتعلق بحكم القضاء الإدار، وصدرت قبل حكم الإدارية العليا ومن ثم أضحى حكم الإدارية العليا نهائياً ولا معقب عليها، فقام ذات المواطن برفع دعوى حديثة (دعوى تنفيذ موضوعي) أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ويطالب فيها بالاستمرار في تنفيذ أحكام الأمور المستعجلة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والقضية محدد لنظرها جلسة الأحد القادم الموافق ٥ مارس ٢٠١٧ أمام الدائرة الأولى مستعجل القاهرة".

 

وواصل: "أقمنا بالأمس الأربعاء الموافق ١ مارس ٢٠١٧ طعن أمام محكمة المصرية ضد الحكمين الصادرين من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، وطالبنا بإلغائهما لمخالفة تلك الأحكام للقانون والدستور، وفي انتظار تحديد جلسة لنظر هذا الطعن، ومنذ صدور حكم دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا، تقدمت بطلب الحصول على صورة رسمية من الحيثيات، وحيث أن العادة درجت في مثل هذه الحالة على الحصول على مجرد شهادة من جدول الإدارية العليا فقط تفيد بأنه تم بإجماع الأراء رفض الطعن دون استلام حيثيات لكون حكم فحص الطعون بالعليا لا يشترط أن يصدر بحيثيات من ناحية، كما أنه يتفق وأسباب وحيثيات حكم القضاء الإدارى من ناحية ثانية".

 

وأردف: "فعندما تقدمت بطلب الحصول على حيثيات حكم العليا التي تبلغ ٥٩ صفحة، مدير المحكمة الإدارية العليا طلب مني مهلة لعرض الأمر على المجلس الخاص أعلى سلطة بالمجلس لأن هذا الأمر جديد ويحتاج موافقة منهم، والذي قرر في اجتماعه أن منح صورة رسمية من حيثيات حكم فحص الطعون من عدمه يعود لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، فعاد الطلب وعرض على المستشار أحمد الشاذلي وأصدر الموافقة بتسليم من يشاء من الخصوم صورة رسمية من الحيثيات وبالفعل تسلمت تلك الصورة".

 

واستطرد: "وقمت بإعلان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدل والدفاع، بشهادة المحكمة الإدارية العليا التي تفيد تأييد حكم القضاء الإدارى وبطلان الاتفاقية ورفض طعنهم، وكذلك بشهادة أحكام العليا التي تفيد رفض طعني الحكومة على حكم القضاء الإدارى برفض إشكالها وبقبول الإشكال العكسي المقدم مني وبالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وبعد استلام صورة رسمية من الحيثيات قمت بإعلانهم بها أيضًا، كما قدمت إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب بضرورة احترام حيثيات حكم الإدارية العليا برفض الطعن المقدم منه، ورفض إشكالات التنفيذ المقدمة منه وبقبول الأشكال المعكوس المقدم مني وبالاستمرار في التنفيذ الصادر لصالحنا، وأحكام العليا التي أيدت موقفنا، وحملته وأعضاء مجلسه المسئولية القانونية حال إهدار حجية تلك الأحكام".

 

واختتم: "نعم مازال النزاع القضائي مستمر حيث تحاول الحكومة منح الاتفاقية قبلة الحياة من جديد، ونواجه تلك المحاولات لتأكيد بطلان تلك الاتفاقية في كافة المسارات القضائية، دعمكم ومساندتكم هو ما يمنح فريق الدفاع كل الطاقة الإيجابية للاستمرار في المقاومة وحماية الجزر المصرية".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان