رئيس التحرير: عادل صبري 06:19 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

مالك عدلي عن شراء سيارت بـ18 مليون جنيه للبرلمان: "هي البلد دي ملهاش أصحاب؟"

مالك عدلي عن شراء سيارت بـ18 مليون جنيه للبرلمان: هي البلد دي ملهاش أصحاب؟

سوشيال ميديا

مالك عدلي

مالك عدلي عن شراء سيارت بـ18 مليون جنيه للبرلمان: "هي البلد دي ملهاش أصحاب؟"

طارق عزام 30 يناير 2017 21:41

أعرب المحامي الحقوقي، مالك عدلي، عن استياءه من شراء 3 سيارات جديدة لمجلس النواب بـ18 مليون جنيه لرئيس البرلمان، علي عبدالعالي، ووكيليه.

 

وكتب "عدلي" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "احنا فقراء قوي؟ ماشي.. لازم نستحمل علشان خاطر مصر؟ ماشي.. الناس تصبر عالجوع زيادة الأسعار ونقص الأدوية وتردي كافة الخدمات ماشي.. ليه بقى د.علي عبدالعال ووكيلي المجلس يجيلهم سيارات بـ 18 مليون جنيه؟ علشان يعملوا بيهم إيه؟ هما مكانش عندهم عربيات؟؟ مش مفروض يستحملوا معانا شوية ولا احنا فلوسنا حرام علشان الفنجرة اللي بتحصل بيها دي؟".

 

متابعًا: "انت عارف حضرتك ال18 مليون جنيه دول يكفلوا كام طفل يتيم أو فقير أو مشرد ؟؟ شوف يا سيدي لو فرضنا إن الطفل محتاج فقط 500 جنيه في الشهر يبقي الـ18 مليون دول يكفلوا 3000 طفل لمدة سنة كاملة .. أو يعملوا 900 مشروع صغير يكفلوا 900 أسرة (حوالي 4500 فرد)".

 

واستطرد مالك: "بلاش سيرة الفقراء.. عارف يعملوا كام حضانة تنقذ كام طفل؟؟ عارف لو عملت الجهاز القومي للكتاكيت وخليت الـ18 مليون دول رأس ماله وتاجروا في الكتاكيت هيكسبوا قد إيه ويشغلوا كام عاطل؟؟.. ما رئيس مجلس النواب ووكيليه يركبوا عربياتهم.. ودوهم المجلس في ميكروباص مكيف ونضيف من بتوع الداخلية لو خايفين عليهم.. هاتولهم عربيات رخيصة يا سيدي.. هوا احنا كفرة؟ عبيد مثلا؟؟ علينا ليكم حاجة؟ كاسرين عينينا مثلا؟ هوا البلد دي مالهاش أصحاب يتصدوا للسفه ده ؟؟ كده كتير بجد".

 

 

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بيانًا، بشأن طلب شراء سيارات مصفحة للمجلس. وجاء نصه كالتالي:-

 

طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015، وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، تناولت بعض المواقع الإلكترونية خبرًا، نقلاً عن النائب محمد أنور السادات بشأن شراء المجلس ثلاث سيارات جديدة بقيمة (18) مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء (17) سيارة أخرى، وورد في هذا الخبر أن هذه السيارات لم تكن مدرجة في الأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، وتحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي. وتود الأمانة العامة من قبيل التوضيح للسادة النواب والمواطنين حقيقة الأمر الذي يوحي بشيء خلاف الحقائق حرصا منها على سلامة المعلومات التي تصل الى الرأي العام: أولا: طبقا لقانون مجلس النواب (مادة 51) فانه في أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس. وفي عضون عام 2015 (وقبل انعقاد المجلس) ونظرا لحاجة مجلس الوزراء تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء. ثانيا: في توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين (25) سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقا القواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة. ثالثا: في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس قامت ادارة المجلس وقتها وبناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمفوض بالإشراف على المجلس انذاك شراء سيارات عوضاً عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط في شهر ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بمبلغ عشرة ملايين جنيه منها 4 ملايين جنية لشراء عدد (25) سيارة ركوب بديلة لتلك التي تم تكهينها من بينها سيارتين مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلي المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتي نقل تخصيصها لمجلس الوزراء. رابعا: لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة - عن طريق وزارة الدفاع - لاستخدامات الدكتور رئيس المجلس وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب وكان ذلك بمبلغ مقداره 393 ألف يورو فقط (وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا).

 

خامسا: نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الإرهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة أخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق آنذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية. 
 

وتؤكد الأمانة العامة على الآتي: - إن هذه الإجراءات بدأت وتم أغلبها في وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالي وهيئة مكتبه. - إن من حق المواطنين معرفة أن إدارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة، وإنها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس. - إن أسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار إليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو الأمر البعيد كل البعد عما نسب إلى النائب قوله، وفي محاولة من بعض المواقع الإلكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها بإحالته للجنة القيم لما نسب إليه من اتهامات، وهو أمر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه أو الرد عليه. 
 

-إن الأمانة العامة تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس أن يستوضحوها من الأمانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا، حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام حيث لم يقدم من النائب أي استفسار في هذا الخصوص إلى إدارة المجلس أو الأمانة العامة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان