رئيس التحرير: عادل صبري 10:32 مساءً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الإفتاء توضح حكم الشرع في تأجير الأرحام

الإفتاء توضح حكم الشرع في تأجير الأرحام

سوشيال ميديا

تأجير الأرحام - أرشيفية

الإفتاء توضح حكم الشرع في تأجير الأرحام

محمد الوكيل 15 نوفمبر 2016 10:54

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في تأجير رحم المرأة، تحت الضوابط الطبية المتعلقة بهذا الشأن.

 

وذكرت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة تشترك معها في الزوج نفسه".

 

وتابعت: "وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل.. فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان