رئيس التحرير: عادل صبري 01:17 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

خالد علي: هذه خطوات إثبات مصرية "تيران وصنافير"

خالد علي: هذه خطوات إثبات مصرية تيران وصنافير

سوشيال ميديا

خالد علي

خالد علي: هذه خطوات إثبات مصرية "تيران وصنافير"

عبدالله بدير 08 يونيو 2016 00:52

علّق المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على قرار هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى منه، إلى جلسة 14 يونيو الجاري؛ للإطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه.


وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في البداية الكل كان بيأكد إن القضية خسرانة ومفيش فايدة، وأغلب الناس كانت فاقدة الأمل في الحصول على مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين فضلًا على التخوف من تطبيق المحكمة لنظرية أعمال السيادة، وبالتالي امتناعها عن الفصل في الطعن والقضاء بعدم اختصاصها".


وأضاف: "في الحقيقة كل دي تحديات كبيرة جدًا بس ماكنش عندنا أنا وزمايلى ومنهم طبعًا (مالك عدلى) رفاهية التخلي عن الطريق القضائي واللي بأعتبره شكل من أشكال المقاومة الاجتماعية والسياسة وميقلش عن باقي الأشكال شأن التظاهر مثلًا، وتقديري إنهم بيكملوا بعض طبعًا".


وتابع: "وبعد يوم من رفع القضية بدأنا مرحلة جمع المستندات اللي مكنش عندنا منها ولا مستند، وكان طريقنا لدا بسيط جدًا هو النشر، وطلب المساعدة من المواطنين وبالفعل كانت النتائج مبهرة أكتر من توقعنا، وفوجئنا بمئات المصريين بيساعدونا وبيسلمونا مستندات حاسمة ساهمت في تعديل صورة القضية أمام المحكمة وهيئة المفوضين".


وواصل: "وكان أول مستند وصل لينا هو أطلس وزارة الدفاع طبعة ٢٠٠٧ وطبعًا بيأكد مصرية الجزيرتين، ثم كانت المرحلة التاريخية الأصعب منذ معاهدة لندن ١٨٤٠ لتقليم أظافر محمد على وإجباره على الانسحاب من الحجاز وترسيم حدود مصر مع الدولة العثمانية، حتى مرحلة رفع العلم المصرى على الجزيرتين فى ٢٨ يناير ١٩٥٠".


وأكمل: "فوجئت بباحثين وباحثات وأساتذة جامعة ومهندسين ومهندسات وشباب وبنات بيسلمونا مستندات ووثائق كنا كتبنا إننا محتاجنها، وكذلك وثائق مكناش نعرف حاجة عنها، منها كتاب جورج وأوغست فالين المستشرق الفلندي اليى عمل رحلتين لسيناء ١٨٤٥ و ١٨٤٨ وسجلهم في كتاب نشر ١٨٥٢ وأكد معيشة المصريين على جزيرة تيران خلال تلك الفترة وكانوا من قبيلة هتيم من بدو سيناء".


واستطرد: "ثم سلمونا أطلس ابتدائي طبع بمعرفة مصلحة المساحة والمناجم المصرية على نفقة وزارة المعارف العمومية عام ١٩٢٢، وجاءت تيران وصنافير" target="_blank">تيران وصنافير بالخرائط ضمن الأراضي المصرية يعني قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات، ثم صورة من خريطة مصلحة المساحة المصرية اللي عملتها عن حدود مصر بمقياس ٥٠٠٠٠٠ :١ عام ١٩٣٧ وقسمت الخريطة إلى تسع لوح وجاءت تيران ضمن اللوحة رقم ٦ ضمن الأراضي المصرية".


وأدرف: ثم سلمونا كتاب صادر باللغة الانجليزية من وازرة المالية المصرية عام ١٩٤٥ به كافة مدن وقرى مصر وأقاليمها وجاءت تيران ضمن الأراضي المصرية، كل الكتب دي كانت أصول سلمناها للمحكمة، وقيمتها أنها بتأكد وجود المصريين على الجزيرة من قبل ١٩٥٠ اللي بيدعوا فيه إن السعودية طلبت من مصر احتلال الجزيرتين".


وقال: "فضلًا على مستندات بتأكد وجود قوات مصرية على الجزيرتين أثناء الحرب العالمية الثانية، وأمدونا بصور مستندات ومكاتبات لوزارة الدفاع والخارجية والمالية بتأكد مصرية الجزيرتين وأن مصر هي الدولة الوحيدة اللي مواطنيها عاشوا على الجزيرتين وخاضوا حروب من أجلها ومارست مصر عليها كافة حقوق السيادة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري".


وأضاف: "وطبعًا الدولة حتى اليوم ممتنعة عن تقديم أي مستندات رغم إن كلها موجودة بأرشيف وزارات الخارجية والمالية والدفاع ومصلحة المساحة ودار الوثائق القومية، كل المستندات دي الناس اللي جمعتها ومستندات تانية كتير هنقدمها للمحكمة".


وتابع: "وكان من نتيجة دا إن هيئة المفوضين طلبت لجنة من الخبراء الفنيين في مجالات كتير لحسم عدد من النقاط الفنية، القضية بنتقدم فيها خطوات، ولسه التحديات كبيرة وكل الاحتمالات مفتوحة لكن أهم خطوة حصلت في القضية إن المحكمة متعودة إن في قضايا بتترفع في الأحداث الكبرى وبتبقى مجرد إثبات موقف وفقط وأقرب للحالة السياسية".


وواصل: "لكن دا مبقاش موجود في قضيتنا والمحكمة دلوقتي أمامها مستندات خطيرة وقاطعة، وبها جوانب فنية وقانونية ودستورية متنوعة، باختصار أصبحنا أمام معركة قانونية حقيقية وكبيرة لها أبعادها السياسية والدستورية والدولية، كل دا بفضلكم، وبفضل كل باحثة وباحث أمدونا بمستندات ومذكرات وكتب وإسهامات بحثية وقانونية منهم وبفضل تضامنكم وانضمامكم للقضية وحضور الجلسات".


وأكمل: "شكرًا لكم جميعًا، لسه التحدى كبير وكل الاحتمالات مفتوحة، ولسه معندناش غير خيار المقاومة بكل الطرق لإثبات مصريتهما والحيلولة دون فصلهما عن مصر، وكذلك الحيلولة دون تزوير التاريخ وتزييف الوعي العام".


واختتم : "متبخلوش علينا بنصايحكم واسهاماتكم ومستنداتكم وخاصة من ١٩٠٦ حتى ١٩٥٠، ومتنسوش حضوركم الجلسات رسالة للمجتمع إن فيه ناس متمسكة بمصرية الجزيرتين، الجلسة القادمة ١٤ يونيه ٢٠١٦( الثلاثاء القادم).




قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب، المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير" target="_blank">تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجاري، للاطلاع على تقرير مفوضي الدولة والتعقيب عليه.


وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، قد أودعت تقريرها بالرأى القانوني، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة، في المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد كُلّفت جهة الإدارة بتقديم المستندات الفاصلة في الدعوي. 


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان