رئيس التحرير: عادل صبري 05:36 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

"الشبكة العربية": محاكمة مجلس "الصحفيين" عبث بالقانون

الشبكة العربية: محاكمة مجلس الصحفيين عبث بالقانون

سوشيال ميديا

أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أثناء التحقيق معهم

"الشبكة العربية": محاكمة مجلس "الصحفيين" عبث بالقانون

غادة بريك 02 يونيو 2016 12:52

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن محاكمة نقيب الصحفيين يحي قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، التي سوف تبدأ بعد غد السبت، سوف تتم بناء على مادة قانونية لا تنطبق عليهم، ويجري استخدامها بشكل غير قانوني على الإطلاق.

 

وقالت الشبكة العربية: إن هذه المادة تتحدث وتُطبق فقط على الشخص الطبيعي ولا تنطبق على الشخص الاعتباري – نقابة الصحفيين – وفقًا لمبدأي شخصية الجريمة، وشخصية العقوبة،  فالجريمة الجنائية يجب أن يقوم بها شخص معلوم ومحدد وليس كيان أو مؤسسة اعتبارية كنقابة الصحفيين، لأن تطبيق هذه المادة على المسئول عن الشخص الاعتباري- نقابة الصحفيين – يمكن أن يؤدي إلى أن يحاكم وزير الداخلية جنائيًا على كل جريمة أو انتهاك يتم نسبته إلى افراد أو ضباط الداخلية، وكذلك محاكمة كل وزير أو مسئول يرأس كيان أو شخص اعتباري، في حين تقتصر محاسبة الشخص الاعتباري على التعويض المدني باعتبار مسئولية المتبوع عن تابعه.

 

كما أن الجريمة التي أسندتها النيابة العامة لنقيب الصحفيين يحي قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتيرعام النقابة، وفقا لهذه المادة – 144عقوبات- لا تنطبق إلا اذا كان مكان ضبط المطلوب القبض عليهم – عمرو بدر ومحمود السقا- في منزل أحدهم أو في مكان خاص بهم ، وليس  في مبنى نقابة الصحفيين، حيث أن النقابة ليست منزلًا خاصًا بالنقيب أوأعضاء المجلس، كي يحاكمون جنائيًا على كل فعلٍ يحدث داخل النقابة بل هو مؤسسة ينتمي لها آلاف الاعضاء من الصحفيين ، كل منهم له نفس حقوق النقيب واعضاء المجلس.

 

وأضافت الشبكة: إن القاعدة القانونية التي تقول أن ما بني على باطل باطل، توضح عدم قانونية إقتحام مبنى نقابة الصحفيين ، طبقا لنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله؛ وهو ما لم يحدث، ومن ثم يصبح هذا الاجراء – اقتحام النقابة – باطل ومخالفة قانونية تستدعي إجراء تحقيق من النيابة العامة، وهو ما طلبته نقابة الصحفيين عبر ثلاثة بلاغات للنائب العام بأحداث الاقتحام ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

 

وجددت الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان، تضامنها الكامل مع ممثلي الصحفيين في مصر “نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة” ودعمها الكامل لحقهم في إعمال سيادة القانون دون الكيل بمكيالين ، وان يكون للعدالة مسطرة واحدة بعيدا عن الاهواء والحسابات السياسية.

 

وواصلت الشبكة العربية مطالبتها السلطات المصرية، لإنهاء هذا العبث بالقانون خلال جلسة بعد غد السبت ، احتراما للعدالة ، وتأكيدا لاحترام حرية الصحافة .


وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قد أمرت بإخلاء سبيل قلاش، وعبدالرحيم والبلشي، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم و سماع أقوالهم على مدار 15 ساعة، بدأت عصر الأحد 29 مايو، وانتهت فجر الإثنين 30 مايو، وأسفر عن اتهامهم بـ ايواء واخفاء شخص أو اشخاص مطلوب القبض عليهم، وهم الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا داخل مبنى النقابة،  طبقا لنص المادة 144 من قانون العقوبات التي تنص على : "كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة، أو صادر ضده أى أحكام، وكل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار ومن وجه القضاء مع علمه بذل يعاقب طبقًا للإحكام التالية".

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان