رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

لماذا يهرب المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام الجنائية؟

لماذا يهرب المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام الجنائية؟

ساحة الحرية

عماد توماس

لماذا يهرب المحكوم عليهم من تنفيذ الأحكام الجنائية؟

بقلم: عماد توماس 11 يونيو 2016 10:50

تعاني مصر منذ أمد طويل من أزمة خطيرة تتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية، وقد زادت هذه الأزمة حده في الأعوام الأخيرة بسبب ما رافق الثورة من تردٍّ في الأوضاع الأمنية. وهو الأمر الذى يصاحب دائمًا مرحلة ما بعد الثورات .

ولما كان تنفيذ الأحكام الجنائية التي تصدرها الجهات القضائية في الدولة هو أصدق تعبير عن مدى قوة الدولة، وبها يقاس مدى فاعلية النظام العقابي فيها. كما أن جهاز العدالة دائمًا ما يقاس من منظور فرعي بمدى قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام التي يصدرها جهازها القضائي ...

لما كان ذلك وكانت الطريقة التقليدية في تنفيذ الأحكام تعجز عن القيام بدورها في ظل الانفلات الأمني وتزايد عدد الأحكام مع محدودية قدرة إدارات تنفيذ الأحكام بالأقسام والمديريات حتى في الظروف العادية ولاسيما محدودة قاعدة البيانات المتاحة الكترونيا للأفراد جميعًا. 

لما كان ذلك وكان لازما في ظل هذه الظروف العسيرة أن نسعى جاهدين الى تعظيم هيبة الدولة ومؤسساتها خاصًا القضاء والداخلية وذلك عن سنّ طرق بديلة أكثر فاعلية تودى بدورها لتقليل إعداد الأحكام القضائية غير المنفذة مع الاستعانة في ذلك بتجارب دول سبقتنا في هذا المجال مثل ألمانيا وفرنسا والكويت والسعودية والجزائر والتي تعد بمثابة أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم في مجال تنفيذ الأحكام .

وتحتاج هذه الطرق البديلة في تنفيذ الأحكام الى دراسة وافية لمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع بما لا يتعارض مع القواعد الدولية لحقوق الانسان حتى يمكن لهذه الطرق أن تكون ناجحة دون أن تؤثر سلبيا على مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع .

لذا كان علينا ونحن نبحث في هذا الأمر ان إطالة أمد التقاضي وتنفيذ الأحكام وما يتبعها من ضياع الحقوق على أصحابها وهو ما يؤثر سلبيًا على المواطنين وحقوقهم بل يؤثر وبصورة مباشرة على المستثمر الأجنبي لعودة حقوقه رغم حصوله على الأحكام اللازمة تجاه الأفراد وهذا الأمر يجعل الوضع الحالي أكثر ضبابية بل هذا الأمر يعدّ بمثابة سبب من الأسباب الرئيسية لعدم جذب مستثمر أجنبي للأسواق المحلية. 

ومن هذا المنطلق كان علينا أن نعرض لهذا المشروع القانوني الذى سوف نقدمه فيما بعد للبرلمان الحالة مع الوضع في الحسبان نقاط ثلاثة :-

اولا :- ألا تؤثر طرق التنفيذ على أي حق من الحقوق اللصيقة بالشخص المطلوب تنفيذ الحكم الصادر عليه إذ إن ذلك من شأنه أن يؤثر على وضع التزام مصر بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن ناحية أخرى التأثير المباشر في هذا المنطلق على ذوى المحكوم ضده وقد يخلق طبقة اجتماعية واسعة النطاق تحجب التعامل مع أجهزة الدولة وتعمل خارج النطاق الرسمي لها على الرغم من حرص الدولة على تقديم كافة الخدمات في مرافقها الحيوية مثل التعليم والصحة والتأمين والرعاية الاجتماعية .

ثانيا :- ألا تمس هذه الآليات الجديدة في التنفيذ النشاط الاقتصادي للدولة بطريقة تعجزه عن القيام بدوره الذى يحتاج إلى مزيد من الحرية والشفافية بل تحاول أن تزيد من فاعليته بإزالة ركام المديونيات الغير مسددة والتى تعبر عنها الأحكام القضائية غير منفذه مما تفعل مبدأ سرعة الفصل في جبر الأضرار والتعويض عن الأخطاء .

ثالثا :- ألا تكون هذه الإجراءات وسيله غير مباشرة لحرمان الأفراد من مباشرة حقوقهم السياسية والعامة وفى هذا أضرار كبير بالقيم العليا في الدولة التي تعلي من شأن الديمقراطية وآلياتها مثل الانتخابات والمجالس النيابية وخلافه.

ومن هذا المنطلق فإن مشروع القانون الذي نكتبه الآن تجنب تماما أي إجراء من شأنه أن يمس حقوق المواطن الأساسية هو وذووه مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وخلافه.... ولهذا لا نجد من بين آليات المشروع ما يتعلق بإمكانية استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي أيضا إذ إنها هي المدخل لكافة الخدمات الاساسية التي تقدمها الدولة للمواطن وذويه كما ان المشروع يساهم بما يعرضه من آليات في سرعة تنفيذ الأحكام لبناء وتنشيط الوضع الاقتصادي للبلاد عن طريق زرع وتقوية الثقة بين رجال الاعمال بعضهم ببعض وبين المستثمر الأجنبى ومن ناحية أخرى بين المواطنين بعضهم ببعض ويمحو بصفة مباشرة مشكلات البيع الأجل والتسويق ويعمل على تعظيم الشفافية في التعاملات التجارية وضمان فاعلية الخوض في النشاط التجارى مما يساهم في توسيع وازدهار الحالة الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد .

ولا يبقى لنا إلا أن نوضح أن مشروع القانون هدفه الرئيسي حثّ الصادر ضدهم أحكام جنائية على المبادرة بتنفيذ هذه الأحكام أو الطعن لكى يتسنى للمنفذ ضده التمتع ببعض الخدمات المقدمة من الدولة وهذا يعمل على تخفيف العبء عن إدارات تنفيذ الأحكام بصورة جزرية وشاملة ويدفعها للتركيز اكثر في القضايا الاكثر خطورة والتي تمس بصورة مباشرة أمن المجتمع المصري .

 

عماد توماس 

محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان