رئيس التحرير: عادل صبري 11:27 صباحاً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

تأجيل بطلان بيع " الدخيلة" لـ"عز" لـ 16ديسمبر

لاستكمال المستندات ورد الجهات الإدارية..

تأجيل بطلان بيع " الدخيلة" لـ"عز" لـ 16ديسمبر

عماد أبو العينين 16 سبتمبر 2013 12:01

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الاثنين، تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة ل " أحمد عبد العزيز عز" أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل لجلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المستندات ورد الجهات الإدارية.

 
 
وكشفت الدعوى المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم، والممثل القانوني لشركة حديد عز الدخيلة للصلب وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه أنه في عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أي سهم في شركة حديد الدخيلة ولكن فوجئ الشعب المصري بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر بـ 12 % من الأسهم.

 
وبينت الدعوى التي حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه وتم الإدعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
 
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة راس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 ملايين سهم.

 
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها وفي بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لـ أحمد عز بسعر السهم 120 جنيهًا في حين أن سعر السهم في ذلك الوقت كان 780 جنيهًا.

 
وفضحت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها باقل من قيمتها السوقية بـ 290 مليون جنيه حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه وكانت قيمتها 342 مليون جنيه وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.

 
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد وفي عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه في مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها وميناءها ومخازنها في الإسكندرية.

 
وكشف الفخراني في دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع إجراء عملية لتبادل اسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه في السادات وفعلا اجتمعت الجمعيتين العموميتين لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25 % من أسهم الشركتين.
 

وأضاف الفخراني أن أحمد عز استولى على 25 % من أسهم شركة الدخيلة دون أن يدفع مليما واحدًا بل أعطى شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير في مدينة السادات مقابلها وبالتالي تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60 % من قيمة شركة الدخيلة واصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسي في الشركة وقام بعدها فورًا برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان