رئيس التحرير: عادل صبري 01:34 مساءً | الاثنين 23 أبريل 2018 م | 07 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

زوجة مسؤول بالمالية تتصالح بعد تهربها من الجمارك

بعد عامين من ملاحقات التهرب الجمركي..

زوجة مسؤول بالمالية تتصالح بعد تهربها من الجمارك

يوسف ابراهيم 14 سبتمبر 2013 14:00

كشفت مصادر مسؤولة بمصلحة الجمارك عن أن  زوجة وكيل وزارة فى  المالية، والتى تهربت من 750مليون جنيه للجمارك، عن اعمال شركة الاستيراد والتصدير المملوكة لها، صدر لها قرار بالموافقة على التصالح فى القضية المنسوبة لها وسداد مبلغ 1.3مليون جنيه.

 

وكشفت المستندات التى حصلت "مصر العربية" على نسخة منها عن شكوك دارت لدى موظفى مصلحة الجمارك حول رسائل جمركية ترد لإحدى شركات الاستيراد والتصدير المتخصصة فى استيراد أدوات صحية وتم تنفيذ إذن نيابة وتفتيش مقر الشركة، وتبين وجود مستندات خاصة بالمعاملات الجمركية تبين من خلالها وجود حالة تهرب جمركى خاصة بالشهادة الجمركية رقم 2009/11557 ومخالفة جمركية خاصة بفرق قيمة بالشهادتين الجمركيتين 2009/ 15872 و2009/ 25308 إفراج العين السخنة وتم تحرير محضر جمركى رقم 103/ 2011 مكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية.


وبالتحرى عن الأمر تبين أن صاحبة الشركة زوجة أحد وكلاء وزارة المالية وأظهر محضر الضبط أنه بتاريخ 28 إبريل 2011 ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للواردات الهندسية والسلع الصناعية تبين أنه بالبحث عن صحة شهادات جمركية خاصة بالشركة وبالاستعلام من خلال موقع التحقق الصينى والبحث عن الإفادات الواردة من الجانب الصينى تبين عدم صحة القيم الجمركية للسلع المستوردة والإفراج عن أدوات صحية بفواتير وقيم غير صحيحة وهو ما يؤكد تلاعب الشركة فى المستندات المقدمة منها للإفراج عن وارداتها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وقانون ضريبة المبيعات للتهرب من الرسوم الجمركية وسداد مبالغ أقل من المستحق سدادها للخزانة العامة للدولة.


وقامت مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة بمعاينة مقر الشركة والحصول على المستندات الدالة على التهرب بعد الحصول على إذن نيابة الشئون المالية والتجارية والتى توصلت الى وجود حالة تهرب جمركى خاصة بشهادة الإجراءات الجمركية بقيمة 75070 دولارًا أمريكيًا وذلك كما هو ثابت فى الفاتورة المضبوطة بالشركة من المورد الاجنبى والمرسلة بالفاكس وموضح بها الكميات تفصيلا وبمطابقتها بالفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك 423.8 ألف جنيه فى حين تقدمت صاحبة الشركة بفواتير بقيمة 106.7 ألف جنيه أى أن الفرق بقيمة 317 ألف جنيه وبذلك يتوافر حالة التهرب الجمركى.


كما تم إثبات حالة مخالفة جمركية أخرى خاصة بفرق قيمة فى بيان جمركى رقم 15872/ 2009وقيمته الحقيقية 66067 دولار أمريكى بما يساوى 883 ألف جنيه ليصل بذلك الفرق فى القيمة الحقيقية والمقدمة من الشركة 282.3 ألف جنيه.


وحالة تهرب ثالثة بقيمة 65308 دولار أمريكى بقيمة حقيقية 359 ألف جنيه فى حين أن القيمة المقدمة والمسدد عنها الرسوم والضرائب 89.5 ألف جنيه بفرق فى القيمة 269.4 ألف جنيه.


على هذا الأساس، تم تحرير محضر لصاحبة الشركة وقدم رئيس مصلحة الجمارك خطاب لوزير المالية لتحريك الدعوى القانونية.


وقالت مصادر بالجمارك انه طوال الفترة الماضية وكان هناك رفض من جانب زوجة المسئول الذى يعد حاليا احد اعضاء لجنة التصالحات بمكتب وزير المالية ، للتصالح والمماطلة الا ان القضية تم تحويلها الى النيابة تمهيدا للحصول على حكم يقضى بوقف اعمال الشركة والحرمان من الاستيراد لمدة عامين وهو ما ادى للتقدم بطلب تصالح وسداد الغرامة المقررة قانونا وهى مثلى القيمة المتهرب منها لتسدد 1.3 مليون جنيه

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان