رئيس التحرير: عادل صبري 05:20 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حقيقة إلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان

حقيقة إلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان

حوادث وقضايا

أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الشعب

حقيقة إلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان

أسماء أبو بكر 09 مارس 2016 19:08

نفت مصادر قضائية بالمكتب الفني لمحكمة النقض، صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول إلغاء فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب، عن دائرة الدقي والعجوزة، لصالح الدكتور عمرو الشوبكي.

 

وأكدت المصادر – في تصريحات لـ"مصر العربية" – أن الأنباء التي انتشرت عارية من الصحة، موضحة أن محكمة النقض لم تصدر أي قرار حتى كتابة السطور بشأن الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، ضد أحمد مرتضى منصور، المطالب بإلغاء عضويته، حيث من المقرر نظره غدا أمام دائرة الخميس بدار القضاء العالي.

 

وأضافت المصادر، أن محكمة النقض اتخذت على مدار جلستين سابقتين إجراءات إعادة فرز صناديق الاقتراع الخاص بـ 100 لجنة انتخابية، طالب عمرو الشوبكي في طعنه على فوز أحمد مرتضى منصور، بإعادة فرزها زاعما التلاعب بنتيجتها.

 

وأشارت، إلى أن محكمة النقض انتهت، أمس الثلاثاء، في جلسة استثنائية من إجراءات إعادة الفرز، وفحص الأوراق، بناء على مطالب الطاعن – الشوبكي – غير أنها لم ولن تعلن أي نتائج حتى يتم نظر القضية بشكل موضوعي.

 

من جانبه صرح الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، بصفته مقدم الطعن وكيلا عن الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريح خاص، أن أعمال إعادة فرز الصناديق الخاصة بدائرة الدقي والعجوزة المطعون عليه، أشارت لوجود بعض الأخطاء التي تصب في صالح "الشوبكي" على حساب أحمد مرتضى.

 

وقال "الإسلامبولي"، إن محكمة النقض لم تصدر أي قرار في الطعن المقدم، حيث ما زال قيد النظر أمام دائرة الخميس المقرر انعقادها غدا بدار القضاء العالي.

 

كانت بعض المواقع والصحف نشرت أخبار، ذكرت فيها أن محكمة النقض أصدرت قرارا في الطعن المقدم من محامي عمرو الشوبكي، لإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب، وهو ما نفاه مقدم الطعن وبعض مسئولي المحكمة.

 

واختصم عمرو الشوبكي في طعنه كل من المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ناجي شحاتة، بصفته رئيس اللجنة العامة بدائرة الدقي والعجوزة، وعددا من رؤساء اللجان الفرعية.

 

وطالب الطعن إعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، وفحص الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية وحسابه البنكي لبيان سقف الدعاية خلال فترة الانتخابات.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان