رئيس التحرير: عادل صبري 09:49 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

أسلحة وكتب في أحراز متهمي فض اعتصام النهضة

أسلحة وكتب في أحراز متهمي فض اعتصام النهضة

حوادث وقضايا

المستشار معتز خفاجي وهيئة المحكمة - أرشيفية

أسلحة وكتب في أحراز متهمي فض اعتصام النهضة

محمد يحيى 10 يناير 2016 11:52

فرغت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاسطوانات المدمجة المحرزة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام النهضة".

 

وأظهر المشهد الأول الذي كان مسجلًا على قناة الحياة، وظهر فيه شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وحوى المشهد أصوات إطلاق نار كثيف مع استغاثات لأهالي المنطقة، وتحدث عدد من شهود العيان بالمنطقة، لكاميرا القناة في موقع الأحداث، ليقولوا "الإخوان بتوع الدين وهما كفرة" فضلًا عن تأكيدهم وجود قناصة مناصرين لهم قد اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المارة.

 

واستعرضت المحكمة كذلك، مقطع يظهر فيه كلية الهندسة، بمحيط ميدان النهضة، وثق المقطع المصور آثار الحريق التي أصابت المبنى، أما الفيديو التالي فقد كان لمجموعة من أفراد قوات الأمن أثناء ضبطهم لأسلحة وذخيرة وخازنات أسلحة بميدان النهضة.

 

وعلق الدفاع بدوره على المقاطع المعروضة، حيث قالوا إن المقطع الأول لا علاقة له بموضوع الدعوى، وتابعوا بأن المقطع الثاني الخاص بـ"كلية الهندسة" لا يظهر فيه أي من المتهمين كما أن أي منهم لم يٌنسب له اتهامًا بشأن الواقعة، وأضافوا بخصوص المقطع الثالث مؤكدين أن الأسلحة الظاهرة والمضبوطة في موقع الأحداث لا يوجد ما يؤكد أنها تخص المتهمين محل القضية.

 

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

 

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.

 

 

 

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان