رئيس التحرير: عادل صبري 10:49 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ضبط عاطل وبحوزته 300 قرص مخدر

ضبط عاطل وبحوزته 300 قرص مخدر

حوادث وقضايا

صورة ارشيفية

بالبحر الأحمر..

ضبط عاطل وبحوزته 300 قرص مخدر

ياسر وهب الله 24 أغسطس 2013 11:50

تمكنت قوة من قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، خلال حملة أمنية شنتها بشوارع المدينة، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمر، تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة مرسى علم يفيد بضبط "أحمد. ع" عاطل  مقيم الأربعين- السويس وبحوزته عدد 300 قرص من مخدر "تامول" وهاتف محمول.
حرر عن ذلك المحضر رقم 704 جنايات قسم مرسى علم لسنة 2013، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كتب : ممدوح المصري
انتقدت الدكتورة منا مينا - عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق" - عدم تعديل المواد والنصوص الخاصة بالصحة وبحرية العمل والنقابات المهنية فى مسودة الدستور.
وأكدت مينا فى بيان لها، اليوم السبت، إن هذه المواد لم تتغير فى الدستور الذى يتم تعديله حالياً من جانب لجنة الخمسين، مضيفة "أن المادة 17 الخاصة بالصحة لم تنص على "توفير نصيب للصحة من ميزانية الدولة (15%) يتفق مع المعايير والاتفاقات الدولية" واكتفت بتعبير "نسبة كافية" فى حين أن كل اعتراضاتنا على ضعف الانفاق الحكومى على الصحة فى السنوات السابقة كان يرد عليه بأن هذه نسبة "كافية" بالنسبة لإمكانات الدولة".
وأشارت إلى أن الجزء الخاص بالتأمين الصحى لم يوضح التزام الدولة "بتأمين صحى اجتماعى شامل"، ولم يوضح رفض إلزام المواطن بدفع أى رسوم أو مساهمات عند طلب الخدمة الصحية، وهو الشىء الذى يفرغ التأمين الصحى من مفهومه الاجتماعى فى نظرنا.
وأضافت مينا  أنه  بدلا من النص  الذى وصفته بـالهلامى لـ "غير القادرين" يجب أن ينص بوضوح على تكفل الدولة بدفع اشتراكات المتعطلين والأطفال وكل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور الذى يحدده القانون، ويدفع باقى المواطنين اشتراكًا كنسبة من الدخل".
وقال البيان: "بالنسبة للرقابة على المنشآت الصحية، من المرفوض أن تكون فقط من جانب الدولة كما تقرر المادة ومن الضرورى إضافة "حق النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة فى وضع ومتابعة ومراقبة خطط الرعاية الصحية والمنشآت الصحية".
ونوهت مينا  إلى تجاهل مادة الصحة أى إشارة لضرورة ضمان أجر عادل وتأمين حقيقى للعاملين فى الصحة حتى يمكن النهوض بقطاع الصحة.
وطالبت مينا بضرورة التعدد النقابى من خلال إنشاء عدة نقابات للمهنة الواحدة، وقالت: "فى كل الدول الديمقراطية تطلق حرية تكوين النقابات "مهنية أو عمالية" وينظم شؤون المهنة مثل ترخيص العمل واللوائح التأديبية "مجلس أعلى للمهنة" تشارك فيه كل الروابط النقابية ورفضت مصادرة حرية العمل النقابى فى النقابات المهنية تحت اشتراط "نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة"، كما طالبت أيضا بأن تضع الجمعية العمومية لكل نقابة مهنية القوانين واللوائح الضابطة لعملها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان