رئيس التحرير: عادل صبري 05:18 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

السبت| "الإداري" ينظر ٩ دعاوى تطالب ببطلان نتيجة انتخاب القوائم بالجيزة والصعيد وإمبابة والهرم

السبت| الإداري ينظر ٩ دعاوى تطالب ببطلان نتيجة انتخاب القوائم بالجيزة والصعيد وإمبابة والهرم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة

السبت| "الإداري" ينظر ٩ دعاوى تطالب ببطلان نتيجة انتخاب القوائم بالجيزة والصعيد وإمبابة والهرم

كريم محمد 22 أكتوبر 2015 14:19

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، عقد جلسة خاصة بعد غد السبت، لنظر ٩ دعاوى قضائية من بينهم ٧ ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة هي دائرة الوراق وأوسيم و دائرة البدرشين ودئرة إمبابه ودظائرة الهرم، بالإضافة إلى دعويين تطالبان ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات على المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية بقطاع الجيزة والصعيد.

 

وفيما يتعلق بنتيجة القوائم الانتخابية بالجيزة والصعيد، قالت الدعوى المقامة من المحامي طارق سعودي، الممثل القانوني لقائمة كتلة الصحوة الوطنية، إن المدعي تقدم للجنة العليا للانتخابات بطلب تعديل أسماء أفراد القائمة الأصلية التي تخوض الانتخابات بدائرة قطاع الجيزة والصعيد، قبل بدء عملية الأقتراع وفي الميعاد القانوني، واستلمت اللجنة ذلك الطلب، ومنحو المدعي الإيصال الدال على ذلك.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم ٣٥١٩ لسنة ٧٠ قضائيا، أن المدعي فوجئ خلال أول يوم انتخابي ١٨ أكتوبر الجاري بعدم إدراج اللجنة العليا للانتخابات للأسماء المعدلة بالقائمة والإبقاء على الأسماء المقدمة بالقائمة ابتداء قبل التعديل الذي أقرت به اللجنة العليا وأدعت بخطاب أرسلته للمدعي أنها أجرته على الأسماء الواردة بالقائمة.

وأكدت الدعوى أن امتناع اللجنة عن تعديل القائمة أثر سلبا على حق بعض المرشحين في الترشح بالخالفة للمبادئ الدستورية الراسخة، الأمر الذي يكون معه إنعقاد وانطلاق العملية الانتخابية بقطاع الصعيد بالمرحلة الأولى وما تضمنه من إجراء الانتخابات وإعلان النتائج مشوبا بالبطلان انطلاقا من المخالفات الجسيمة التي شابت تنظيم الإجراءات.

وطالبت الدعوى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج القائمة الأصلية لكتلة الصحوة الوطنية بقطاع الصعيد بنماذج الاقتراع وفقا للتعديل الوارد عليها وما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان قرار إجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها.

أما الدعوى الثانية فهي التي أقامها أحمد الفضالي، الممثل القانوني لإتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، والتي طالب فيها أيضا ببطلان قرار إعلان نتائج المرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب.

وقالت الدعوى التي حملت رقم ٣٢٩١ لسنة ٧٠ قضائيا، إنه سبق للفضالي أن أقام دعوى قضائية طالب فيها ببطلام قرار البدء في عملية الأقتراع بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وتأجيلها لمدة مساوية لمدة الدعاية الانتخابية، حتى يتمكن من تعريف الجمهور بقائمته من خلال الدعاية، خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد القائمة وإلزامها بإدراجها باستمارات التصويت.

وأضافت الدعوى أن اللجنة العليا تعاملت مع قائمة تيار الاستقلال بتعنت وصل لحد اللدد في الخصومة، وإعاقة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح القائمة، والالتفاف على هذه الأحكام والخروج عن صراحة منطوقها بما حال دون حصول أعضاء القائمة على حقهم في الدعاية الكافية خلال المواعيد المقررة.

وأكد الفضالي في دعواه أنه فضلا عما تقدم فقد فوجئ بإداراج أسم القائمة باستمارة الانتخاب الخاصة بالقوائم باعتبارها قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، على نحو يخالف الأسم الذي أطلقه عليها وهو " قائمة مصر"، وذلك من تلقاء نفس اللجنة ودون الرجوع إليه، مما أدى إلى صعوبة تعرف الناخبين على القائمة.

وعلى صعيد آخر الدعاوى المتعلقة ببطلان نتيجة الانتخابات على المقاعد الفرديو طالبت الدعوى المقامة من فريد علي حسين، المرشح بدائرة الوراق وأوسيم بالجيزة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بفوز ٧ مرشحين هم كلا من مصطفى جعفر، أسامة الأشموني، مفيد ثابت، أحمد يوسف، هيام حلاوة، مدحت ظاظا و محمود الصعيدي، على المقاعد الفردية بالدائرة وإجراء جولة الإعادة فيما بينهم.

واستندت الدعوى التي حملت رقم ٣٤٦٧ لسنة ٧٠ قضائيا، إلى أن المرشحين السبعة الفائزين خالفوا القوانين المنظمة لإجراء العملية الانتخابية ولم يستوفوا أوراق ترشحهم، كما خالفوا القواعد القانونية المنظمة لمسألة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأنفقوا مبالغ طائلة لا حد لها وفاقت الحد الأقصى الوارد بالقانون للإنفاق على الدعاية.

وأكدت الدعوى أن تلك المخالفات ثابتة بحق المرشحين الفائزين من واقع حركات حساباتهم الجارية في البنوك من حيث فتح الحساب من عدمه وايداع مبالغ مالية فيه أو سحب أية مبالغ دالة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية منه، موضحة أن تلك المخالفات الجوهرية أخلت بمبدأ تكافوء الفرص بين المرشحين.

وفب دائرة البدرشين، أقام حسن الحمزاوي، المرشح الفردي بالدائرة، دعوى قضائية طالب فيها ببطلان قرار إعلان نتبجة الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة والتي تضمنت إجراء جولة إعادة بين ٤ مرشحين هم كلا من أبو بكر علي و فرج فتحي و صبحي محمود الدالي و مها الكاشف.

وشككت الدعوى التي حملت رقم ٣٦١٧ لسنة ٧٠ قضائيا في مصداقية الأرقام التي استندت إليها العليا للانتخابات في إعلان نتيجة دائرة البدرشين، مؤكدا أن اللجان الفرعية بقرى سقارة تم استبعاد قرابة ٨٠٠ صوت حصل عليها المدعي منها واعتبارها أصواتا باطلة على غير سند من القانون منها أصوات دون الناخبون في استمارة الانتخاب كلمة " نعم" امام أسم المدعي ومرشح آخر، بما يدل دلالة صريحة على رغبتهم في انتخابه انتخابا صحيحا لا يجوز استبعاده واعتباره باطلا.

وأضافت الدعوى أن المرشحين الفائزين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية و الحد الأقصى المحدد قانونا للإنفاق عليها.
وبالنسبة لإمبابه، تلقت المحكمة القضاء لإداري، اليوم، ثلاث دعاوى انتخابية، تطالب ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالدائرة العاشرة بمحافظة الجيزة ومقرها مركز إمبابه، والذي تضمن خوض ٨ مرشحين لجولة الإعادة.

وأجمعت الدعاوى الثلاث المقامة من كلا من اسحاق عبد العال، مجدي حمدان و محمد مهران، المرشحين بالدائرة، أن عملية الاقتراع بإمبابه شابها مخالفات جسيمة تتعلق بإعلان النتيجة، أبرزها وجود فارق في عدد الأصوات المعلنة عن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ ٢٢٠٩ صوتا انتخابيا.

وأضافت الدعاوى أن رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة أحمد عرابي أخذ الصندوق الانتخابي لسيارته الخاصة مليئا بالأصوات دون فرزه أو توقيع أي مندوب من مندوبين المرشحين على ما انتهت إليه عملية الفرز، من الساعة التاسعة مساء يوم الأثنين ١٩ أكتوبر الجاري وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي، كما رفض رئيس اللجنة الرئيسية الإفصاح عما بداخل ذلك الصندوق وأسباب تأخيره، وتحرر بشأن تلك الواقعة محضر بقسم شرطة إمبابة.

وأكدت الدعاوى أن تلك الواقعة بالإضافة إلى المخالفات الجسيمة التي وقعت من المرشحين المعلن فوزهم خلال هذه الجولة تبطل العملية الانتخابية بمركز امبابة خلال تلم الجولة بطلانا مطلقا، مما يستوجب معه قانونا إعادة الانتخابات على المقاعد الفردية.

أما دائرة الهرم، فقد أقام السيد محمد متولي، المرشح الفردي بالدائرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الأنتخابات على المقاعد الفردية بالهرم، والذي تضمن تصعيد أربعة مرشحين لجولة إعادة هم كلا من د. حمدي السيسي، د. إيهاب غطاطي، د. مجدي البطران و أشرف الجابري.

وقال متولي في دعواه، إنه فوجئ عقب فتح اللجان في اليوم الأول للانتخابات، بتغيير اللجنة العليا للانتخابات لرقمه ا لمدرج باستمارة الانتخاب، والذي سبق له الحصول عليه عقب تقدمه بأوراق ترشحه وتم إعلانه بكشوف اللجنة بمحكمة الجيزة وفي صحيفة أخبار اليوم، حيث أدرج المدعي في كل هذه الكشوف برقم ١٨ إلا أنه فوجئ بأنه رقم ١٩ في استمارة الانتخاب.

وأضاف متولي أنه عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات لكشوف المرشحين النهائية التي أدرج فيها برقم ١٨، أقدم على طبع اللافتات والملصقات الخاصة بدعايته الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تخطره نهائيا بتغيير رقمه إلى ١٩ سواء كتابيا أو تلفونيا، موضحا أنه نمى إلى علمه أن ما تسبب في ذلك هو قبول طعن أحد المرشحين المستبعدين وإدراجه باستمارة الانتخاب برقم ١٥ فأصبح المرشح الأصلي الحاصل على رقم ١٥ رقمه ١٦ والمرشح ١٦ أصبح رقمه ١٧ والمرشح ١٧ أصبح رقمه ١٨ و بالتالي أصبح رقمه هو ١٩، الأمر الذي حرمه من أصوات ناخبي كثر من أبناء منطقته ومعارفه ممن صوتوا للمرشح رقم ١٨ معتبرينه بالخطأ أنه هو.

وندد متولي في دعاوه بما وصفه بإقدام المرشحين الفائزين على دفع رشاوى انتخاببة مالية أمام اللجان فضلا عن خرقهم لمرحلة الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن شقيق المرشح إيهاب غطاطي تم ضبطه أمام لجنة مدرسة الفؤاد بالهرم، من قبل قوة الجيش المكلفة بتأمين اللجان يوزع أموال كرشاوى انتخابية على الناخبين، وتمت إحالته لقسم شرطة الهرم، الذي تقاعس ضباطه عن تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة حيث تم إخلاء سبيله من قسم الشرطة.

وأضاف متولي أن أحد مؤيدي المرشح أشرف الجابري تعدى بالضرب على أحد أفراد القوات المسلحة المكلفين بتأمين اللجنة الانتخابية بمدرسة رمسيس بنزلة السمان، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف التصويت باللجنة لأكثر من ساعة، ولم يتخذ بشأن تلك الواقعة أي إجراء نظرا لنفوذ المرشح المذكور.

 

اقرأ أيضًا:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان