رئيس التحرير: عادل صبري 09:44 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

النيابة في "قتل الصباغ ": القضية خطوة أولى لتحقيق أمن الوطن

النيابة في "قتل الصباغ ": القضية خطوة أولى لتحقيق أمن الوطن

عمرو ياسين 11 يونيو 2015 13:11

 

قال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته بمحاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، إن النيابة تشعر بالأسى والأسف لتلك الواقعة.

 

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، نظر محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل الصباغ أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير

 

وأسند ممثل النيابة للضابط المتهم "تناسي القانون بالرغم من أنه منوط بحفظ الأمن، فأصبح القاضي والجلاد الذي أطلق الخرطوش على المجني عليها التي هي ابنة وزوجة وأم".

 

وتابع: "إذا كنا نريد استقرار وأمن الوطن، فتلك القضية تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق ذلك".

 

وأكدت النيابة أن الواقعة كانت عبارة عن تظاهرة بها 30 شخصا، ولم يكن هناك داع لإطلاق النار، مشيرة إلى إدانة الضابط الذي اعترف بتحقيقات النيابة بحمله للسلاح منكرا استخدامه، بحجة أنه ثبت كأسا لإطلاق الغاز على السلاح وهو ما لا يمكنه من إطلاق الخرطوش، إلا أن خبراء الأدلة الجنائية والفيديوهات التي صورت الواقعة أثبتت تورط المتهم في الواقعة، فأصبحت جريمة الضابط موثقة.

 

ونسبت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (24 سنة- ملازم أول شرطة)، الذي يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

 

 وأضافت النيابة أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

 

 شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان