رئيس التحرير: عادل صبري 07:00 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

إحالة رئيس مجلس أمناء "ماسبيرو" السابق ومسئول للمحاكمة العاجلة

إحالة رئيس مجلس أمناء ماسبيرو السابق ومسئول للمحاكمة العاجلة

حوادث وقضايا

المستشار ناجى عبد الحميد - نائب رئيس النيابة الادارية

إحالة رئيس مجلس أمناء "ماسبيرو" السابق ومسئول للمحاكمة العاجلة

عمر على 09 يونيو 2015 10:14

أحال المستشار ناجي عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ثروت مكي، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، و آخرين، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتورط في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ومخالفة القواعد القانونية الخاصة بتعيين الموظفين.

وقررت النيابة الإدارية إرسال صورة ضوئية من مذكرة القضية إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، للتحقيق فيما نسب إلى سوزان عزيز عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع الأمانة العامة قبل إحالتها للمعاش.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن ثروت زكي علي مكي، 63 سنة، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، وحاليًا بالمعاش بدرجة وكيل أول وزارة، وافق بصفته رئيس لجنة مديري الإدارات قبل إحالته للتعاقد، على إعادة تعيين أنور حسانين محمود، الموظف بقطاع الأمانة العامة، رغم اتصال علمه بصدور حكم قضائي بحبسه عامين.

أكدت التحقيقات، أن الواقعة ثابتة فى حق رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون من واقع الأوراق، وفقاً لما جاء بتأشيراته على مذكرات الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة، وما قرره بصحة توقيعاته وتأشيراته على تلك المذكرات المتعلقة بإعادة تعيين الموظف رغم صدور حكم جنائى بحبسه.

 

وبحسب أوراق القضية، قال ثروت مكى رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه لايتذكر ما اعتمده من مذكرات فى هذا الشأن، وأن ذلك يرجع إلى كثرة الأعمال التى تعرض عليه، وهو ما اعتبرته النيابة دفع لايخرج عن كونه من الدفوع الواهية التي لاتعفي صاحبها من المساءلة.

 

وتبين من أوراق القضية أن محمود أحمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون،  خلال فترة عمله مديراً عاماً لشئون العاملين لم يتحرى الدقة عند عرض مذكرة على الأمين العام لإنهاء خدمة أنور حسانين محمود، الموظف بقطاع الأمانة العامة، تتضمن صدور حكم قضائى نهائى بحبسه، حتى لايتمكن من العودة للعمل مما ترتب عليه صدور قرار بإعادة تعيينه، بالإضافة إلى أنه لم يقم بعرض الحكم الجنائى على لجنة مديرى الإدارات وأعضائها بصفته مقرر اللجنة.

 

وتبين من التحقيقات، أن المتهم "محمود السيد" وافق على إعادة تعيين أنور حسانين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقام بعرض مذكرة على الأمين العام بذلك رغم علمه بصدور حكم جنائى بحبسه مما ترتب عليه إعادة التعيين، كما أدلى بأقوال أمام النيابة الإدارية تخالف الحقيقة لإخفاء الواقعة.

 

وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية، أن سوزان عزيز عبد الملك، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية  باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وافقت قبل إحالتها للتقاعد على إعادة تعيين "أنور حسانين" بصفتها عضو بلجنة مديرى الإدارات رغم اتصال علمها بصدور حكم جنائى بحبسه.

 

ذكرت النيابة فى أمر الإحالة، أنه بشأن ما نسب إلى أنور حسانين محمد، كاتب سكرتارية ومحفوظات بقطاع الأمانة العامة بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، من صدور حكم قضائى نهائى ضده بالحبس عامين لعدم سداد قيمة إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه، فإن تلك الواقعة ثابتة في حقه من واقع الأوراق ووفقاً للحكم الجنائى الصادر ضده.

 

وانتهت التحقيقات إلى إحالة ثروت زكى على مكى، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ومحمود أحمد السيد محمود، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنور حسانين محمود، كاتب سكرتارية ومحفوظات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحاكمة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان