رئيس التحرير: عادل صبري 07:45 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

كل ما تريد معرفته عن مصير مبارك وقضية القرن

كل ما تريد معرفته عن مصير مبارك وقضية القرن

حوادث وقضايا

مبارك ونجليه فى القفص

كل ما تريد معرفته عن مصير مبارك وقضية القرن

عمر على 04 يونيو 2015 11:45

 

 

تنشر "مصر العربية" التفاصيل الكاملة لقرار محكمة النقض، الصادر صباح اليوم الخميس، برئاسة المستشار أنور الجابرى، حول تأييد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، وعلاء وجمال مبارك، وحسين سالم، وإعادة محاكمة مبارك في وقائع "قتل المتظاهرين".

 

وتضمنت "قضية القرن" جنايتين، الأولى خاصة باتهام الرئيس المخلوع ووزير داخليته ومساعديه الستة، اللواءات: أحمد رمزى، وحسن عبد الرحمن، وعدلي فايد، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، وعمر الفرماوي، بالتورط فى وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

 

وفي هذا الشق قضت محكمة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة السابق، الصادر ببراءة كل من حبيب العادلى، ومساعديه الستة، وقبول طعن النيابة العامة على براءة "مبارك" وقررت إعادة محاكمته بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

 

وبموجب منطوق حكم "النقض" في وقائع قتل المتظاهرين، قضت محكمة النقض ببراءة وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، من وقائع قتل المتظاهرين، وهو الأمر الذي يؤكد براءة "مبارك" من إصداره أوامر بقتل ثوار 25 يناير.

 

غير أن قرار إعادة المحاكمة يتعلق بالطعن على حكم الجنايات الصادر بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع، وهو أمر رأته محكمة النقض يحتاج إلى النظر فحددت جلسة 5 نوفمبر لنظرة.

 

براءة مبارك حتمية

 

ويقول المحامي يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن "مبارك" - تعليقا على قرار المحكمة – إن براءة الرئيس الأسبق حتمية، موضحا أن النقض رفضت طعون النيابة وأيدت براءة جميع المتهمين من كل الاتهامات.

 

ويشير عبد الرازق إلى أن إعادة محاكمة مبارك يوم 5 نوفمبر سببها أن الجنايات لم تصدر حكما ببراءته بل قضت بعدم جواز نظر الدعوى ضده، الأمر الذي رفضته محكمة النقض، أي شق عدم نظر الدعوى فقط دون الاتهامات.

 

براءة العادلي ومساعديه "حكم بات"

 

وعلق المحامى محمد الجندى، رئيس هيئة الدفاع عن "العادلى"، قائلاً إن حكم البراءة بالنسبة للواء حبيب العادلى، ومساعديه، المتهمين بقتل المتظاهرين، أصبح حكماً نهائياً باتاً لا يجوز الطعن عليه.

 

وأضاف أن إعادة محاكمة مبارك سببها تدارك الخطأ القانوني الذي ارتكبته محكمة الجنايات عندما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.

 

مصير التربح والفساد

 

أما الشق الثاني بـ"قضية القرن"، والمتعلق بجناية التربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، فقد أنهته محكمة النقض بحكمها اليوم، الذي تضمن عدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم، مما يعني براءته نهائياً مما أسند إليه من اتهامات.

 

وحول تورط الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، في استغلال نفوذهم للتربح والحصول على 5 فيلات بشرم الشيخ مقابل إسناد صفقة تصدير الغاز لإسرائيل إلى رجل الأعمال حسين سالم، قضت محكمة النقض بتأييد أحكام براءتهم ورفض الطعون المقدمة من النائب العام، وبهذا الحكم يكون ملف هذه الجناية قد أغلق نهائياً بموجب القانون.

 

                                                   منطوق حكم النقض في "ٌقضية القرن"

 

وقائع "قضية القرن" تعود إلى مايو 2011 بصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود (النائب العام آنذاك) تضمن إحالة مبارك والعادلي ومساعديه للجنايات بتهمة قتل المتظاهرين، وأحال مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بتهم التربح واستغلال النفوذ.

 

محكمة أحمد رفعت

 

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية، وأصدرت حكماً في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لـ"مبارك"، و"العادلي"، وبراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق من اتهامات التورط في قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

 

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "مبارك"، ونجليه "علاء" و"جمال"، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى وقائع التربح واستغلال النفوذ فى الحصول على 5 فيلات بشرم الشيخ، مقابل إسناد تصدير الغاز لإسرائيل لشركته.

 

وتقدم "مبارك" و"العادلى" بطعن على حكم الإدانة فى وقائع قتل المتظاهرين، فيما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة للمساعدين الستة، وانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية "التربح"، وفى 13 يناير 2013 قررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنائية جديدة.

 

محكمة محمود الرشيدي

 

وفى 29 نوفمبر الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية الجديدة بمحكمة جنايات القاهرة، التي ترأسها المستشار محمود الرشيدي، حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، ونجليه، في قضية "التربح"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين.

 

وتقدم النائب العام الحالي المستشار هشام بركات بطعن على أحكام المستشار محمود الرشيدى، إلا أن محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابرى، أصدرت حكمها اليوم الخميس، أيدت جميع الأحكام الصادرة لصالح المتهمين، وقررت إعادة محاكمة "مبارك" بجلسة 5 نوفمبر.

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان