رئيس التحرير: عادل صبري 09:21 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ننشر شهادة مدير مصلحة الطب الشرعى فى قضية مقتل شيماء الصباغ

ننشر شهادة مدير مصلحة الطب الشرعى فى قضية مقتل شيماء الصباغ

حوادث وقضايا

اثناء اطلاق النار على شيماء الصباغ وقتلها

ننشر شهادة مدير مصلحة الطب الشرعى فى قضية مقتل شيماء الصباغ

عمرو ياسين 14 مايو 2015 12:11

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال مدير عام مشرحة زينهم والمتحدث السابق بإسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، خلال محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ.


قال عبدالحميد: إن من تولي التشريح هو الدكتور عمر محمد سيد، وحضرت بنفسى يإجراء الصفة التشريحية، وحضرت الكشف على المصابين وراجعت كامل التقارير الطبية الشرعية التي أجريت على المجني عليها في هذه الدعوى وأبديت شهادتي في النيابة العامة طبقا لما هو مثبت بالتحقيقات.

وأضاف، أنه أثناء إجراء عملية التشريح، سمح لطبيب من أهلية المجني عليها، والمحامية راجية عمران من مجلس حقوق الإنسان، بالتواجد وذلك لطمأنتهم، قائلا أنهم يعملون بشفافية ولا يخشون من شيء، وهو الأمر الذي دفعهم لسماح لهم بالحضور، وذلك عقب سؤال رئيس المحكمة له عما إذا كان هناك تعليمات تقضي بحضور غير الأطباء لعملية التشريح، موضحا أنه لا يوجد تعليمات تمنع أو تسمح ولكنه إجراء يتبعه في بعض القضايا الحساسة لامتصاص غضب الأهالي.

وعن التقرير الطبي الخاص بشيماء الصباغ، أشار الشاهد انه بالكشف الظاهري و المثبت بالتقرير رقم 188 لسنه 2015 مصلحة حا لطب الشرعي  تبين ان الجثمان –شيماءالصباغ-  كان به اثار اصابه بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش في الظهر بالكامل  و يسار العنق و يسار الوجه بانتشار في مساحة 50 سم *50سم و بعض هذة الطلقات الرشيه هي محتويات الطلقه الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدري في الظهر الي منطقه القلب و الرئتين و أحدثت تهتك بهم و نزيف بالتجويف الصدري وأحدثت صدمة نزيفية.

و أكمل أنه عرض علي الطب الشرعي 4 اسلحه خرطوش أعيرة 12 و كانت جميعها كامله الأجزاء و صالحه للاستعمال و يشتم من فوهتها رائحه البارود مما يشير إلي استخدامها مسبقا و لكنه لم يكن عليها أي كئوس إطلاق الغاز حين عرضها علي الطب الشرعي و أنه تم فحص تلك الأسلحه و لكنه لم يتم تجربتها.

وتابع: أن المدى المؤثر لتلك الأسلحه الخرطوش و القاتل يتحدد بناء علي 3 عناصر  ،الأول "علم حركه المقذوفات "الذي يحدد المدي المؤثر للسلاح المستخدم  ،و تقسم حركه المقذوف الي 3 اقسام "حركه المقذوف داخل السلاح "و يعتمد ذلك علي 3 عوامل كميه البارود في الطلقه الخرطوش كلما زادت كميه البارود كلما زاد المدي المؤثر بالاضفه الي طول ماسورة السلاح كلما طال طول الماسورة كلما زاد المدي المؤثر.

والثاني حركه المقذوف في الهواء "حركه المقذوف الخارجيه " كلما زادت سرعه الرياح المعاكسه و مقاومه الهواء كلما قل المدي المؤثر  و طاقه المقذوف تعتمد علي كتله المقذوف و سرعته.

وأشار إلى أن النسيج المصاب في الجسم يؤثر ايضا عن الهدف حيث مرونه النسيج و مرونته و كثافته و قدرة المقذوف علي الاختراق حيث يختلف السمين عن النحيف و من يرتدي لباس خفيف او ثقيل يؤثر علي المقذوف و قدرته علي الاختراق.

وقال، إن السلاح المستخدم و الذي قام بفحصه شديد الخطورة عندما تكون المسافه بين فوهه السلاح و المجني عليه 3 امتار و تكون الخطورة متوسطه عندما تكون المسافه بين السلاح و المجني عليها من 3 الي 5 امتار و تقل فرصه حدوث الوفاة بنسبه كبيرة جدا عندما تحدث الاصابه بعد 5 امتار الي 9 امتار او 10 امتار.

واكمل أن  المجني عليها حسب مناظرة النيابه العامة نحيفه البنيان و هذا كان من الاسباب الرئيسيه التي ادت الي اختراق الرش لجسد المجني عليها بينما احدثت اصابات فقط في المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعه النسيج المصاب في المصابين عن المتوفاة.

يأتي ذلك  خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير.

ووجهت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة، بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهم ضرب أفضى إلى الموت، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.

وأضافت النيابة أنه أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان