رئيس التحرير: عادل صبري 06:09 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

قضايا الدولة تطعن على حكم السماح لـ قذاف الدم بالسفر

  قضايا الدولة تطعن على حكم السماح لـ قذاف الدم بالسفر

حوادث وقضايا

أحمد قذاف الدم

والسبب الإنتربول الدولي

قضايا الدولة تطعن على حكم السماح لـ قذاف الدم بالسفر

أحمد زكريا 11 أبريل 2015 13:30

طعنت هيئة قضايا الدولة باعتبارها المحامي العام عن الدولة وبصفتها وكيلة عن وزيري العدل والداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، القاضي بالسماح ﻷحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم العقيد الليبي، معمر القذافي، بالسفر، أمام المحكمة الإدارية العليا.

أوضحت الهيئة في طعنها، أسباب منع قذاف الدم من السفر، وذكرت أنه بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وردت مكاتبة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، بناء على طلب فرعه في طرابلس الليبية، تضمنت أن قذاف الدم مطلوب للسلطات الليبية؛ ﻻتهامه بتزوير جوازات سفر واختلاس أموال عامة، وإحداث ضرر عمدي بالمال العام والكسب غير المشروع، وبتاريخ 15 يوليو 2012 صدرت بشأنه "النشرة الحمراء"، القاضية بملاحقته لصالح السلطات الليبية.

وبتاريخ 5 أغسطس 2012، ورد كتاب المحامي العام للتعاون الدولي، بشأن طلب التحري عن مكان تواجده، والذي تبين بعد الكشف عن تحركاته وصوله للدولة المصرية بتاريخ 25 فبراير 2011 قادما من سوريا- بحسب مذكرة الطعن.

وصدر قرار المحامي العام للتعاون الدولي بضبطه وإحضاره، بتاريخ 14 مارس 2013 ، وكان يحمل اسمًا مستعارا هو أحمد محمد الكاظم، وتم ضبطه بتاريخ 19 مارس 2013، وأثناء القبض عليه تعدى على قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية، وتحرر ضده محضر بتهمة حيازة أسلحة دون ترخيص ومقاومة السلطات.

وتبين من "النشرة الحمراء" الصادرة ضده بتاريخ 23 ديسمبر، أنه ما زال مطلوبًا لدى السلطات الليبية، الأمر الذي يقضي بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، بناء على طلب النائب العام  صحيحًا، ويدخل في صميم أعمال النيابة العامة، ويمثل عملا قضائيا صرفا- بحسب المذكرة.

أكدت الهيئة في طعنها، أن قرار منع قذاف الدم من السفر قرار قضائي وليس إداريًا، ما يخرجه عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما أن صدور البطاقة الحمراء ضده هو أكبر دليل على أن الجرائم المطلوب بشأنها لدى السلطات الليبية، هي جرائم جنائية وليست سياسية، لأن إنتربول الدولة ﻻيتدخل في الجرائم السياسية.

وأضافت أن حكم أول درجة بالسماح له بالسفر خالف القانون، ويترتب عليه نتائج كارثية معرقلة لسير إجراءات تسليمه في حالة ثبوت اﻻتهامات الموجهة له من السلطات الليبية، وتضرر صورة مصر الدولية .


اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان