رئيس التحرير: عادل صبري 12:09 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

التحفظ على أموال "المستريح" لاتهامه بالنصب على المواطنين

التحفظ على أموال المستريح لاتهامه بالنصب على المواطنين

حوادث وقضايا

النائب العام المستشار هشام بركات

بأمر النائب العام..

التحفظ على أموال "المستريح" لاتهامه بالنصب على المواطنين

عمر مصطفى 07 أبريل 2015 17:57

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، التحفظ على أموال وكل ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) المتهم بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وشمل قرار التحفظ على كل أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكل البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشؤون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.

وكانت النيابة استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وواصلت النيابة الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنًا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.

وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان