رئيس التحرير: عادل صبري 08:13 صباحاً | الخميس 16 أغسطس 2018 م | 04 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

مساعد وزير الداخلية في "أحداث سجن بورسعيد": مرسي لم يأمر بإطلاق النار

مساعد وزير الداخلية في أحداث سجن بورسعيد: مرسي لم يأمر بإطلاق النار

حوادث وقضايا

أحداث سجن بورسعيد

مساعد وزير الداخلية في "أحداث سجن بورسعيد": مرسي لم يأمر بإطلاق النار

عمرو ياسين 21 فبراير 2015 12:41

أكد اللواء سامي سيدهم (مساعد وزير الداخلية السابق) أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يصدر أمرًا بإطلاق النار في أحداث سجن بورسعيد العمومي.

 

جاء ذلك في شهادة سيدهم، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة 51 شخصًا بتهمة قتل 42 بينهم الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي، وإصابة 150 آخرين.

وقال سيدهم: إنّه كان همزة الوصل بين مدير الأمن ووزير الداخلية، وكان يوجه التعليمات بنفسه في بعض الأوقات، وأنّه في أيام 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013  حدثت بعد التداعيات الأمنية، بينها وقفات احتجاجية، وقطع للطرق، والسكك الحديد، والوقوف أمام مدرية الأمن، والتعدي على طلبة الجامعات، اعتقادًا من شباب التراس النادي المصري أن ألتراس الأهلي يقف وراء قتلهم. 

 وأضاف أنّ محامي المتهمين وبعض الأحزاب والقوى الثورية تقدموا بطلب لمدير أمن بورسعيد برغبتهم في عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم في القاهرة أو أي جهة أخرى. مشيرًا إلى اتفاق بين وزارتي العدل والداخلية في هذا الوقت يقضي بعدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى المحكمة، على أن تعقد الجلسة بدون المتهمين.

وتابع سيدهم: "في 9 يناير 2013 تم عقد اجتماع حضره مساعد الوزير للأمن المركزي ونائب مدير أمن بورسعيد ومندوب للأمن الوطني ومندوب للسجون ومدير مباحث الوزارة، وانتهى إلى عدة قرارات هي: تعزيز المديرية بـ 35 تشكيل فرد "درع وعصا فقط" ومجموعة مسلحه بالغاز، وأعداد حملات على مستوى مدينة "بورسعيد" لضبط المسجلين والمفرج عنهم حديثا وتمشيط الشقق المفروشة والإيجارات الجديدة، وذلك قبل الحكم وطلبت مصلحة السجون تعزيز الأبراج وتم تعزيز 9 أبراج بفردين مسلحين بالآلي، وتحجيم النوعيات الخطرة داخل السجون وإلغاء الزيارة في هذا اليوم ومنع الخروج من العنابر وتعزيز السجن بـ 40 ضابطا نصفهم مباحث والنصف الثاني من النظاميين،  وحسن معاملة المساجين لعدم حدوث أي اشتباكات".

وأشار مساعد وزير الداخلية السابق إلى إرسال خطاب سري رقم 303، لكل قطاعات الوزارة تحسبًا لأي تداعيات، خاصة وأنّ انتشار التراس أهلاوي يشمل جميع المحافظات وتواكب مع ذلك ذكرى 25 يناير.

وسألت المحكمة سيدهم عن أسباب تداعيات الأحداث و مصدرها، فأجاب أن تلك التعديات تحت ذريعة أن هنالك أحكاما بالإدانة سوف تصدر ضد المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد،  بالإضافة إلى ورود معلومات بأن هناك جنائيين سيحاولون الهجوم يوم الحكم على السجن لإخراج ذويهم ببحيرة المنزلة وغيرها.

وأكد  الشاهد أن وزير الداخلية محمد إبراهيم هو صاحب القرار بإرسال قوات الأمن المركزي إلى بورسعيد قبل يوم 25 يناير 2013، ونفى  أي دور له  في توزيع القوات أو تشكيلها، لأنّ ذلك من اختصاص مساعد الوزير للأمن المركزي ومدير أمن بورسعيد.

وبسؤاله عن أوامره بعد  إخطاره بما حدث عقب الحكم في القضية، أشار إلى أنه وجه بأقصى درجات ضبط النفس وعدم حمل الضباط أي أسلحة أو ذخائر وحمل القتلى والمصابين إلى المستشفى وحماية المنشئات وعدم إطلاق النار على أي متظاهر.

 

وأشار أنه عندما علم بمهاجمة السجن وقسم العرب والشرق أصدر تعليماته بتنفيذ القانون وتطبيق حق الدفاع الشرعي طبقًا لقانون العقوبات و قانون الشرطة الذي يعطي للضابط حق الدفاع عن نفسه وعن ماله دون أي تجاوز،  ومن يثبت تجاوزه يعاقب.

وأوضح  سيدهم للمحكمة أن بعض مواقع الشرطة تم اقتحامها والاستيلاء علي أسلحة آلية خاصة بها مثل إدارة الكهرباء واستراحة مدير الأمن والجوازات والتموين ونادي الشرطة ونادي الجيش.

وأكد أن الجثث ظلت في السجن حتى وصول اول مدرعه في  الساعة الثامنة ليلا من شمال سيناء، مضيفًا  أن ما حدث يوم 26 يناير اشبه بما حدث بيوم جمعة الغضب من أجل إسقاط الشرطة بأي وسيلة، لكن ذلك لم يتحقق، حيث لم تسفر الأحداث سوى عن تهريب 1620 سجينًا.

وأضاف للمحكمة أنه لا يعلم عما إذا كان أحد بداخل السجن أطلق النار على أي ممن كان في الخارج لأنه لم يكن موجودًا في مكان الأحداث.

وتابع سيدهم: "النقيب احمد البلكي أطلق عليه النار في الرأس من الخلف أثناء صعوده أحد أبراج الحراسة للسجن وتبين أن هناك عقارات محيطة بالسجن في كل مكان، وأنّ إحدى القنوات الفضائية صورت أحد الأشخاص، وشهرته سردينة، يحمل السلاح، كما رصدت أكثر من 150 يحملون الأسلحة النارية”.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان