رئيس التحرير: عادل صبري 01:23 مساءً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ننشر حيثيات قبول الطعن على أحكام الإعدام في أحداث مطاي

ننشر حيثيات قبول الطعن على أحكام الإعدام في أحداث مطاي

حوادث وقضايا

إعدامات المنيا

أبرزها إعدام قاصر..

ننشر حيثيات قبول الطعن على أحكام الإعدام في أحداث مطاي

أحمد زكريا 29 يناير 2015 13:18

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن 152 متهمًا في أحداث العنف بمركز مطاي بالمنيا، وإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا، الصادر في 28 إبريل 2014، بأحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة، إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة، كما رفضت طعن النيابة العامة على أحكام البراءة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعصوية المستشارين عثمان متولي، نبيل عمران، أحمد الخولي، محمد عبدالحليم، وائل أنور، كاظم عطية، محمد عبدالسلام، وسكارتاربة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. إن الحكم شابة البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لأن محكمة الجنايات مضت فى نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب رد الهيئة، بما كان يوجب عليها التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد غير أنها حجزت الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المطعون فيه.

 

وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات لم تمهل المحامين الحاضرين بالجلسة مع المتهمين الوقت الكافى لإبداء دفاعهم واتخاذ إجراءات ردها، وإنما منحتهم أجلًا قصيرًا لإبداء دفاعهم ودفوعهم، ولم تقم محكمة الجنايات بندب محامين لبعض المتهمين الذين ليس لهم محام أصلي.

 

أشارت إلى أنه كان يتعين بعد كل ما تم ذكره على القاضى المطلوب رده ألا يستمر فى نظر الدعوى بل يجب وقفها حتى يتم الفصل نهائيا فى طلب الرد، مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه، ولم يقصد به إلا مجرد تعطيل الفصل فى الدعوى، لأن استمرار القاضى فى نظر الدعوى يكون قد نصب نفسه هيئة محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض، ومن ثم يقع باطلًا، وأن الحكم يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد بني على إجراءات باطلة أثرت فيه وأخل بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه.

 

وأوضحت  المحكمة أن البين من أوراق الحكم المطعون فيه أن الدفاع ترافع عن الطاعنين ولم يبدوا دفاعا كاملا، وأن باقى الطاعنين لم يحضر معهم محام، وأنهت المحكمة، حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة دون أن تنبههم إلى وجوب توكيل محام لكل منهم، حتى يبدى دفاعهم أمامها وإنما فصلت فى الدعوى بإدانتهم بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه.

 

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الثابت من الأوراق أن  محكمة الجنايات عاقبت الطاعن حاتم زغلول بالإعدام، وهو قاصر ولم تنظر إلى سنه وقت ارتكاب الواقعة (17سنة)، وكان يجب عليها أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه، ومن ثم كان الحكم المطعون فيه لم يعن فى مدوناته بهذا الاستصغار فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يتعين إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد.

 

وفي ردها على طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة المتهمين، قالت محكمة النقض إنها  فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام ثم فحصت من بعد خلو الأوراق من أدلة الثبوت بالنسبة إلى المتهمين المضي ببراءتهم، وهو ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها، وكانت الطاعنة (النيابة العامة) لم تكشف أسباب طعنها عن ماهية الأدلة التي ذهبت الي أن المحكمة لم تلم بها رغم أنها قالت قاطعة الدلالة على وقوع الجرائم موضوع الاتهام ونسبتها إلى فاعليها، وإنما ساقت قولها مرسلا مجهلا فإن معناها في هذا الشأن يكون غير مقبول، يتعين رفضه.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان