رئيس التحرير: عادل صبري 06:55 صباحاً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

3 سيناريوهات تحسم مصير "مرسي" بقضية الاتحادية

3 سيناريوهات تحسم مصير مرسي بقضية الاتحادية

حوادث وقضايا

محمد مرسي

بعد حجزها للحكم..

3 سيناريوهات تحسم مصير "مرسي" بقضية الاتحادية

طه العيسوي 09 يناير 2015 10:36

 

محكمة جنايات القاهرة حددت 21 ابريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس  المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في عام 2012 أمام قصر الاتحادية

القضية التي تضم 8 متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، القياديان بجماعة الإخوان المسلمين، يمكن ان تصل العقوبات فيها الى حد الاعدام، فيما ستصدر الاحكام غيابيا على سبعة متهمين هاربين.

 

 

3 سيناريوهات

 

وسيكون الحكم هو الأول بحق مرسي منذ عزله عن طريق الجيش في 3 يوليو 2013، وهو ما يتوقع الخبراء بشأنه 3 سيناريوهات..

 

الأول هو السيناريو الذي يرجحه الدكتورأحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، استنادا لوصف بعض المتهمين بالفاعلين الأصليين في الأحداث، أو باتهام البعض الآخر بالاشتراك في إصدار الأوامر أو المساعدة أو المساهمة في وقوع هذه الأحداث

 

في حديثه لـ"مصر العربية"، قال مهران إن إدانة بعض الأشخاص دون إدانة "مرسي" واردة كسيناريو ثان، "لأنه في نفس الوضع والوصف القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي اتهم في جرائم قتل المتظاهرين عن طريق الاشتراك السلبي باعتبار أنه لم يصدر أوامر للأجهزة الأمنية لمنع قتل المتظاهرين"

 

وتابع مهران: "محكمة الجنايات أدانت مبارك في المرة الأولى، ثم قامت بتبرئته في المرة الثانية، وبالتالي فقد تتم تبرئة مرسي وإدانة الآخرين الذين قاموا بدور فعلي على الأرض أو ساعدوا وساهموا بشكل ما في تلك الأحداث"

 

السيناريو الثالث لقضية الاتحادية، بحسب مهران، هو براءة كل المتهمين من هذه التهم، بسبب الشيوع في المسئولية.

 

"لا أحد يعرف من هو الفاعل الحقيقي، فقد رأينا جميعا فيديو "حمادة المصري"، وكان هناك أشخاص ينتمون للشرطة والجيش والإخوان ومتظاهرين من حركة 6 أبريل شاركوا في الأحداث".. هكذا قال مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية

 

 "مرسي" منذ ظهوره لأول مرة أمام "جنايات القاهرة" ببطلان محاكمته وعدم مشروعيتها، الأمر الذي سار عليه دفاعه في كل مسارات المحاكمة باعتبار أن الدستور الذي كان نافذاً حتى 3 يوليو 2013 حدد حالات بعينها لمحاكمة رئيس الجمهورية

 

قضاء شامخ

 

ويرى الفقيه الدستوري والقانوني عصام الإسلامبولي أن كافة الاحتمالات متوقعة وواردة، "لأن الحكم يتوقف على ما يترسخ لدى هيئة المحكمة من أفكار وعقيدة بشأن القضية"

 

ولفت إلى أن الحكم المنتظر لن يكون باتا، "فأحكام محكمة الجنائية تكون نهائية واجبة النفاذ، إلا أنها ليست باتة، ولذلك يجوز الطعن عليها أمام  محكمة النقض"

 

 محاكمة مرسي يراها الإسلامبولي بطيئة، و"النطق بالحكم في 21 أبريل أمامه أكثر من 3 شهور ونصف، وهذه فترة كبيرة.. النظام القضائي في مثل هذه المحاكمات يسير بشكل بطيء ويحتاج إلى تعديل تشريعي"

 

ورفض الفقيه الدستوري بشدة اتهام جماعة الإخوان للقضاء بأنه "مسيس"، قائلا: "هذا أمر غير صحيح بالمرة، لأن هناك أحكام صدرت بالبراءة لصالح بعض أفراد الإخوان دون أن يكون هناك تسييس، هم يصفون الأحكام التي لا تصدر وفق أهوائهم بالمسيسية، وهذا هو منهج الإخوان"

 

 الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، التعليق على سيناريوهات القضية، أو ترجيح أحدها، قائلا: "لا أحد يعلم ماذا سيكون الحكم المنتظر، وكل شيء وارد"

 

محاكمة باطلة

 

أما أحمد عبد الجواد، مؤسس ومنسق عام حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" فقال: "نحن لا نعترف أساسا بتلك المحاكمات، وفى كل الأحوال يبدو أن السيسي ومن يحركونه من خلف ستار قرروا الدخول في معركه اغتيال الرئيس مرسي باستخدام القانون، ولذلك فأي حكم سيصدر عن هذه المحكمة غير المختصة هو والعدم سواء"

 

وتابع: "قانونا سيكون حكماً قابلا للنقض، أما المعنى السياسي فيأتي في إطار الضغوط على مرسي وجماعة الإخوان المسلمين للقبول بالوضع الراهن والدخول في مساومات خارجية إقليمية، خاصة وأن تمسك الرئيس بشرعيته يسبب صداعا وحرجا دائما للسلطة في ظل إصرار المتظاهرين على عودة الشرعية"

 

وبسؤاله عن رد الفعل حال صدور حكم بالإعدام بحق "مرسي"، أجاب عبد الجواد: "سيكون هذا الحكم أمراً خطيراً للغاية وفارقاً في المشهد المصري، وحينها لكل حدث حديث ولكل مقام مقال"

 

ويتوقع الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المنحل والقيادي بجماعة الإخوان، أن تشهد الأيام المقبلة حراكا ثوريا قويا ينعكس على المشهد السياسي برمته، وهو ما سيكون له آثار واضحة على محاكمة "مرسي" وكل المعتقلين، حسب قوله

 

ويحاكم "مرسي" و14 من قيادات الإخوان، في قضية الاتحادية، علي خلفية الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات

 

ويواجه المتهمون فى هذه القضية اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب لـ54 من المتظاهرين وفض الاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضي

 

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان