رئيس التحرير: عادل صبري 01:58 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

مجلس الدولة يصدر حكما تاريخيا ينصف العاملين بالقطاعات الحكومية

مجلس الدولة يصدر حكما تاريخيا ينصف العاملين بالقطاعات الحكومية

حوادث وقضايا

مجلس الدولة - ارشيف

بإعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم

مجلس الدولة يصدر حكما تاريخيا ينصف العاملين بالقطاعات الحكومية

أحمد زكريا 07 يناير 2015 11:56

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشار محمد جمال الدين أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.
 

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي أوضحت فيها أن الضريبة على المرتبات تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب.

 

كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي ، وقد أعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي من أية ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على المرتبات ، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.


جاء ذلك في الدعوى رقم 1160لسنة 60 ق الـمـقــــامـــة مــن معتز محمد محمد محمد عبد المقصود ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم.
 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى بصحيفة دعواه ذكر بأن الجهة الإدارية تقوم بإخضاع العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسي لضريبة كسب عمل، وهو الأمر الذي لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره.
 
وأضاف الحكم أن المشرع قد أعفى العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب الأساسى من أية ضرائب أو رسوم وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 29لسنة 1992سالفة الذكر وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية في هذا الشأن غير متفق وصحيح حكم القانون إذ إنه يتعين عليها تجريد المرتب من العلاوات الخاصة قبل إخضاعه للضريبة على المرتبات، ومن ثم يتعين الحكم بأحقيـة المدعـى في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى مرتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أية ضرائب أو رسوم مع الزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق وذلك اعتبارًا من الخمس سنوات السابقة علي تاريخ اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات إعمالا لقواعد التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
 

وقد حصلت "مصر العربية" على النص الكامل للحكم ولذلك تقدم لقرائها صورة ضوئية منه: 

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان