رئيس التحرير: عادل صبري 11:32 صباحاً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

إحالة 4 مسؤولين ببنك ناصر للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

إحالة 4 مسؤولين ببنك ناصر للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

حوادث وقضايا

قصر البارون - ارشيف

إحالة 4 مسؤولين ببنك ناصر للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام

عمرو ياسين 22 ديسمبر 2014 12:34

أمر المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة بيع أرض ومباني عقار "البارون إمبان" بمصر الجديدة  للنيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي بشأن بيع العقار بسعر بخس وإهدار ملايين الجنيهات.


تضمنت مذكرة المستشار مروة البيومي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جهاز المحاسبات أبلغ النائب العام بشأن المخالفات التي شابت عملية بيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمصر الجديدة بالمزايدة، بمعرفة المختصين ببنك ناصر الاجتماعي.

 

وأشارت المذكرة أن العقار كان مملوكًا "للبارون إمبان" الذي توفي دون وارث ظاهر وبناءً على ذلك تم تطبيق قانون رقم 71 لسنة 1962 على العقار وإشهاره لصالح بنك ناصر الاجتماعي بموجب القائمة المشهرة رقم 4397 لسنة 1998 والمعدل بالقائمة رقم 1765 لسنة 2008 وتم النشر عن الوفاة بتاريخي 27 يونيه 1995، وأول يوليو 1996 بصحيفتين قوميتين ووفقًا للقانون.

تم طرح العقار للبيع بالمزايدة حيث تم تقدير قيمة العقار بمعرفة اللجنة المشكلة بالبنك بالقرار رقم 116 لسنة 2012 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 بواقع 5300 جنيهًا ثمنًا للمتر المربع من الأرض والمباني بإجمالي مبلغ 4534415 جنيهًا عن العقار البالغ مساحته 855،55 مترًا مربعًا.

وأوصت لجنة البيع بترسية المزاد على المتزايد عبد الرحمن سيد سليمان بمبلغ إجمالي 6،9 مليون جنيه، وسدد قيمة التأمين النهائي، وفي 24 أبريل تم تحصيل الشيكات بإجمالي مبلغ 6،21 مليون جنيه ثم تسلم المشتري العقار في 16 مايو 2013 ـ فأحال النائب العام البلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق وإخطاره إذا أسفرت التحقيقات عن انطواء الأوراق على جرائم جنائية.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشاران سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المختصين بالبنك قاموا ببيع العقار رقم 9 شارع الثورة بمبلغ 8064،9 جنيه للمتر الواحد بالمزايدة العلنية في 13 يناير 2013، وهو سعر يقل عن سعر البيع بالمنطقة في ضوء ما أفادت به الهيئة العامة للخدمات الحكومية من أن سعر البيع بالمنطقة الكائن بها العقار يصل إلى 30 ألف جنيه الأمر الذي ينطوي على إهدار للمال العام.

تبين من تحقيقات المستشار مروة البيومي، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنَّ اللجنة المشكلة بقرار بنك ناصر الاجتماعي رقم 116 لسنة 2012 لتقدير قيمة العقار برئاسة محمد عبد النعيم وعضوية كل من المهندس عبد اللطيف سيد حسن رئيس قسم بالإدارة العامة للتركات الشاغرة بالبنك، وداليا محمد عبد الفتاح عضو قانوني وإسلام يوسف أحمد عضو مالي، ومحمد إبراهيم نونو " خبير مثمن" ـ قدرت في 27 سبتمبر 2012 قيمة المتر المربع من ارض ومباني العقار بمبلغ 5300 جنيه رغم أن قيمة الأرض بالمنطقة الكائن بها العقار يتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه، وفقًا لما ورد بتقريري جهاز المحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

 

اقرأ أيضًا:

بتهمة الفساد.. إحالة 3 مسؤولين بإدارة جرجا التعليمية للمحاكمة

إحالة وكيل وزارة التنمية المحلية للمحاكمة التأديبية

إحالة وقائع فساد المدن الجامعية بالمنصورة للنيابة

تأجيل دعوى ضد نقابي بالنقل العام إلى 13 ديسمبر المقبل

النيابة الإدارية: التربية والتعليم بريئة من تسريب امتحانات الثانوية

إحالة 12 مسؤولا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة

النيابة الإدارية تحيل رئيس مدينة أسوان للمحاكمة

النيابة الإدارية: تعيين نجلة شقيق السيسي متوافق مع الدستور

عمليات النيابة الإدارية: رشق لجان الفتح بالحجارة في كرداسة

عمليات النيابة الإدارية تستعد لانتخابات الرئاسة

إحالة رئيس صندوق قطاع الأعمال بالتأمينات للمحاكمة

بالصور.. الآثار تمنع حملة تنظيف قصر البارون

قصر البارون في ثوب جديد.. قريبًا

بأمر المحافظ.. تسليم دراجات بخارية للمعاقين في الإسكندرية

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان