رئيس التحرير: عادل صبري 04:34 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تأجيل محاكمة "أحداث الشورى" لـ11 نوفمبر والتحفظ على "عبدالفتاح" وآخرين

تأجيل محاكمة أحداث الشورى لـ11 نوفمبر والتحفظ على عبدالفتاح وآخرين

حوادث وقضايا

جانب من محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الشورى

تأجيل محاكمة "أحداث الشورى" لـ11 نوفمبر والتحفظ على "عبدالفتاح" وآخرين

عمرو ياسين 27 أكتوبر 2014 12:28

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين، فيما يعرف بقضية "أحداث مجلس الشورى" التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 11 نوفمبر لطلبات الدفاع وضم فيديوهات الواقعة وسماع شهود الإثبات وصورة لتقرير تقصي الحقائق والقبض على جميع المتهمين ومن بينهم علاء عبد الفتاح.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين القيام بأعمال شغب وقطع الطريق والتظاهر بدون تصريح مسبق، والاعتداء على قوات الأمن.

وكان المستشار وائل شبل، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات اعتداء علاء عبد الفتاح على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص به، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا.

وفحصت النيابة العامة محتويات أجهزة الحاسوب المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، وأثبت الفحص الفني، دعوات "عبد الفتاح" للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، فضلا عن تجمهرهم وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقًا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وأظهرت تحقيقات النيابة أنه استجاب للدعوة ما يقرب من 350 شخصًا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى "حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور"، ورددوا هتافات معادية ومناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.

وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أن المحتجون أصروا على التجمهر بالطريق العام وقطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وثبت من التحقيقات، أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضًا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، واضطرت القوات إلى التدخل، وانقذته ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهمًا، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.


اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان