رئيس التحرير: عادل صبري 07:41 صباحاً | الأحد 27 مايو 2018 م | 12 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

قاضي عمليات رابعة: القضاء المصري شامخ وغير مسيس

رافضًا طلب القنصل الأمريكي الإفراج عن سلطان..

قاضي عمليات رابعة: القضاء المصري شامخ وغير مسيس

وفاء المنوفى 22 أكتوبر 2014 14:54

رفضت هيئة محكمة قضية "غرفة عمليات رابعة"، طلبًا أمريكيًا بالإفراج عن المتهم محمد صلاح سلطان، وأكدت استقلال القضاء المصري ونزاهته وبعده عن أي شبهات أو ضغوط سياسية.

 

جاء ذلك بعد تسلم المحكمة خطابا من النائب العام إلى المستشار رئيس المكتب الفني لاستئناف القاهرة، تضمن التماس القنصل الأمريكي الإفراج عن محمد صلاح سلطان نظرًا لحالته الصحية.

 

وورد إلى المحكمة خطاب وزارة الخارجية الموجه إلى النائب العام المساعد بتكليف من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإفراج عن محمد سلطان، والذي يأتي على خلفية إثارة الموضوع أثناء مقابلة رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بمطالبته بالإفراج عنه بكفالة مالية على ذمة القضية، وذلك لتجنب أي عواقب سلبية قد تنتج عن تدهور حالته بشكل أكبر.

 

وأكد أوباما أن أمريكا تتعامل مع الأمر بأبعاد إنسانية دون أبعاد سياسية، وطلب السفير علي العشري مساعد وزير الخارجية من مكتب النائب العام، التنبيه باتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن وتنفيذه، وأرفق بالأوراق خطابًا باللغة الإنجليزية وخطابًا باللغة العربية، موجهًا من السفارة الأمريكية إلى وزارة الخارجية المصرية، بطلب الإفراج عن سلطان بكفالة لحين توجيه الاتهام إليه وبتاريخ 13 أكتوبر.

 

وقالت المحكمة إنها ترفض "تدخل أي دولة أيا ما كان وضعها، كما رفضت تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائي بحت يخص المحكمة، لأن القضاء المصري دومًا قضاء مستقل لا شأن له بالأبعاد السياسية أو المراكز القانونية لأي متهم، حتى وإن كان يتمتع بجنسية أخرى؛ فالجميع أمام القضاء سواء".

 

وجاء الرفض أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن الشربيني وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

 

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدي عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفي هاني صلاح الدين وآخرين.

 

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان