رئيس التحرير: عادل صبري 09:23 مساءً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

إحالة 12 مسئولا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة

إحالة 12 مسئولا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة

حوادث وقضايا

المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية

إحالة 12 مسئولا بوزارة المالية والمركز القومي للبحوث التربوية للمحاكمة

وفاء المنوفى 08 أكتوبر 2014 11:30

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة «12» مسئولًا بوزارة "المالية" و"المركز القومي للبحوث التربوية" إلى المحاكمة التأديبية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.


وقالت مذكرة النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية التي أعدها وليد الدجوي رئيس النيابة بإشراف المستشار عزت أبو زيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بتورط الدكتور مصطفى عبدالسميع الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة خلال فترة شغله وظيفة مدير المركز القومي للبحوث التربوية والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالي والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم والدكتور عصام توفيق عبدالحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومي للبحوث التربوية في وقائع القضية.

وقرر المستشار عناني عبدالعزيز  إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى جهات عمله لعدم خضوعهم لاختصاص النيابة الإدارية بالنظر لكونهم أساتذة جامعات.

وتضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلا من حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز وفاطمة كمال فرج مدير عام الشئون المالية والإدارية ونعمى أحمد معافي الأمين العام السابق للمركز وسهام محمود متولي والهام شعراوي السيد وعزة محمد سالم وحازم يحيى محروس "مراجعي الحسابات" وعزالدين محمد عزالدين مراجع شئون العاملين وهانم فرج إبراهيم مديرة شئون العاملين ومحمد مصطفى محمد مسئول الإستحقاقات وسومية إمام إمام محررة إستمارات الصرف بشئون العاملين.

وقال تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية، ووقع على بياض توقيع ثان على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به. كما استخرج عدد 2 شيك دون اعتماد استماراتي 1320 ع،ح. واستخرج شيكين آخرين دون اعتماد استمارتي 1320 ع،ح. واعتمد استمارات صرف قبل اعتماد المراجعين لها.

وتبين أن المتهم الأول أيضاً قام بصرف مبالغ مالية في صورة مكافآت من المركز القومي للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة باتلمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد اعتماد 20 استمارة صرف وردت بها هذه المكافآت.


وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت مالية لبعض العاملين بالمركز والمتهم الأول بدون وجه حق وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.


اقرأ أيضا

328 مليون لتوصيل الغاز الغاز الطبيعي لـ 146 ألف وحدة سكنية

رئيس شعبة المواد البترولية: قرار تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي يصعب تنفيذه

ارتفاع ديون الحكومة الفلسطينية لـ2.282 مليار دولار

بالفيديو..مواطنون: الدعم العيني عصب البيت وإلغاؤه يفتح باب الفساد

خبراء: ضريبة القيمة المضافة عبء جديد على المواطنين

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان