رئيس التحرير: عادل صبري 12:34 مساءً | الخميس 22 نوفمبر 2018 م | 13 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على وديعة قطرية بالبنك المركزي

دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على وديعة قطرية بالبنك المركزي

حوادث وقضايا

سمير صبري المحامي

دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على وديعة قطرية بالبنك المركزي

عماد أبوالعينين 13 سبتمبر 2014 09:24

أقام سمير صبري المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام محافظ البنك المركزي بالتحفظ مؤقتا على الوديعة القطرية الموجودة تحت يد البنك لحين الفصل في الجناية المتهم فيها وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود لإهداره ثلاثة مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة المملوكة لقطر.

وقال صبري في دعواه، إن محكمة جنايات القاهرة تنظر حاليا محاكمة وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف "محبوس احتياطيا"، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، جراء سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيمها، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على سيارات البث المملوكة للتليفزيون المصري لصالح قناة الجزيرة وأنهما رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية، حيث مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين وصمما على استمرار وجود سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها 3 يوليو ٢٠١٣ واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح قناة الجزيرة، مما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.

وكشفت الدعوى أن أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت عن ظهور وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود المتهم الأول على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو ٢٠١٣ وعلى المقطع شعار لقناة الجزيرة، كما أنه أهدر ما يزيد عن 3 مليارات جنيه من المال العام لصالح قناة الجزيرة، بناءً على ما صرح به رئيس اتحاد التليفزيون الحالي.

وأضاف "صبري" أنه من الثابت أن قناة الجزيرة مملوكة وتدار وتمول من قطر، وعلى ذلك فإن قطر مسؤولة عن سداد كافة الالتزامات والتعويضات المستحقة للدولة المصرية وللمواطن المصري من جراء الأضرار المادية والأدبية الجسيمة التي ارتكبتها هذه ضد الوطن والمواطن واستيلائها على المال العام المصري إعمالا للمادة ١/١٧٤ من القانون المدني والتي نصت على أن يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه.


 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان