رئيس التحرير: عادل صبري 07:29 صباحاً | الاثنين 20 أغسطس 2018 م | 08 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

وقف عقوبة "سجوانى والحازق" فى قضية "أرض الجمشة"

وقف عقوبة "سجوانى والحازق" فى قضية "أرض الجمشة"

02 يونيو 2013 15:38

أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام اليوم الأحد، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها، بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهشام السيد محمد الحازق، رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، مشيرا إلى أن النائب العام أمر أيضا برفع اسم كل من سجواني والحازق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف في الأموال لكل من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.

وأشار المستشار دويدار، إلى أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية، وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، بأسعار تقل عن سعر المثل.

وأضاف، أن تلك القرارات قد صدرت في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، مشيرا إلى أنه بموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة.

وأوضح، أن شركة داماك العقارية تنازلت (بمقتضى التصالح) عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد المستشار دويدار، أنه وفقا للقانون المشار إليه، فإن انقضاء الدعوى الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة (جرانة حضوريا وسجواني والحازق غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام، قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة جرانة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان