رئيس التحرير: عادل صبري 09:26 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع 163 معارضا في أحداث سيدي جابر

التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع 163 معارضا في أحداث سيدي جابر

حوادث وقضايا

النائب العام - المستشار هشام بركات

التفاصيل الكاملة للتحقيقات مع 163 معارضا في أحداث سيدي جابر

عمر مصطفى 16 يوليو 2014 15:21

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 163 متهما من معارضي النظام الحالي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في ارتكاب جرائم قتل 29 مواطناً، والشروع في قتل 30 آخرين، خلال أحداث العنف التي شهدتها منطقتا سيدي جابر وباب شرقي بمحافظة الإسكندرية.

 

وكانت النيابة العامة قد تلقت من الأجهزة الأمنية إخطارا بتاريخ 16 أغسطس الماضي، يفيد بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمحافظة الإسكندرية أسفرت عن مقتل العديد من المواطنين، وإصابة العشرات، إثر قيام معارضين للسلطة الحالية، بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على فض اعتصامي رابعة العدوية بمحافظة القاهرة، ونهضة مصر بمحافظة الجيزة.

 

وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور وقامت بمناظرة جثامين القتلى، وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما انتقلت إلى المستشفيات لسؤال الصابين، واستمعت إلى أقوال 43 شاهدا، وأجرت المعاينة اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، وتحفظت على ما بها من أثار، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية.

 

ووفقا لرواية النيابة العامة فقد كشفت تحقيقاتها أن أنصار جماعة الإخوان استغلت ظروف وفاة أحد اعضائها وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوي والحجارة وزجاجات المولوتوف واتجهوا في مسيرة ناحية ميدان الابراهيمية ثم تقاطع شارع جواد حسنى مع طريق الحرية ثم كوبرى كليوباترا واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم في إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات والإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد ثم توجهوا إلى قسم شرطة سيدى جابر وحاولوا اقتحامه، وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين ثم توجهوا بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية، وحاولوا سرقة محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد حراسة البنك.

 

وتبين من التحقيقات أن بعض عناصر جماعة الإخوان توجهوا إلى شارعي إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلي، وواصلوا إطلاق الرصاص صوب الأهالي، وقذفوهم بالحجارة، وعبوات المولوتوف الحارقة، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة.

 

كما توصلت التحقيقات إلى أن الأحداث أسفرت عن مقتل 29 من المواطنين وإصابة 30 آخرين، وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم جميعاً نارية، أو طعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم مثل الرأس والصدر والعنق والبطن والساقين وكسر الضلوع، وتجمعات دموية غزيرة، وتهتك بالرأس والمخ والأنسجة والعضلات والامعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

 

وتمكنت الشرطة من القبض على 158 من مرتكبي الاحداث الوحشية والعديد من الاسلحة المستخدمة وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة أقر أحدهم باشتراكه في التجمهر مع عناصر جماعة الاخوان، وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق نيران الأسلحة الألية لاستخدامها في التعدي على قوات الأمن والجيش.

 

واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، وعمل مؤسسات الدولة، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والقتل العمد، والشروع في القتل، وإحراز اسلحة نارية، وإحراز أسلحة بيضاء، وحيازة ذخيرة، ومقاومة السلطات، والبطلجة، واستعراض القوة، والإرهاب، والتجمهر، وحيازة مواد حارقة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة احتلال منشآت أمنية وحكومية، وتغير النظام بالقوة، والإضرار بالسلام الاجتماعي.

 

وأمر النائب العام بإحالة الـ 163 متهما للمحاكمة الجنائية العاجلة، بينهم 158 محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، بينما كلف الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة الخمسة متهمين الهاربين وتقديمهم للعدالة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان