رئيس التحرير: عادل صبري 03:55 صباحاً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

النيابة الإدارية تحقق بقضية فساد بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية

النيابة الإدارية تحقق بقضية فساد بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية

حوادث وقضايا

فتحي سعد

النيابة الإدارية تحقق بقضية فساد بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية

عمرو مكاوي 04 فبراير 2014 19:59

كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية النقاب عن إهدار 500 مليون جنيه في عمليات بيع أراضي الدولة التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش.


وتبيَّن من الأوراق تورط اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء، ومحافظ 6 أكتوبر حينذاك فتحي سعد ونائبه محمد ياسين والسيد عبد الرحيم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية و الاستثمارية، والدكتور محمد أنس جعفر وأحمد عمر عرفة المستشارين القانوني والمالي السابقين لمحافظة الجيزة الذين لا يخضعون لولاية النيابة الإدارية.



وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش السابق و سكرتير عام محافظة 6 أكتوبر وسكرتير عام مساعد محافظة 6 أكتوبر و عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية للمحاكمة.


وكشفت تحقيقات أجراها المستشار سعد خليل أن المتهمين الثلاثة وافقوا على تحويل 50 مليون جنيه من حصيلة بيع الاراضي بالمنطقة الاستثمارية لحساب صندوق الخدمات و التنمية المحلية بمحافظة 6 أكتوبر؛ وذلك بالمخالفة للمادة 37 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 استنادًا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات و وزارة المالية.



وتبيَّن أن المتهمين أقروا لائحة نظام العمل بجهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية رغم مخالفتها لقانون المحاسبة الحكومية بشأن احتساب وتحصيل فوائد التأخير ولم يقوموا بعرضها على وزارة المالية لاعتمادها مما ترتب عليه ضياع 685 ألف جنيه غرامات تأخير وفوائد على خزينة الدولة.

 

كما وافق المتهمون على تأجيل أقساط مستحقة السداد على شركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري المملوكة لأحد رجال الأعمال، دون تحصيل فوائد تأخير؛ ما ترتب عليه عدم تحصيل غرامات على الشركة قدرها 14 مليون جنيه.



وأكدت مذكرة النيابة الإدارية تورط محافظ 6 أكتوبر حينذاك الدكتور فتحي سعد و نائبه محمد ياسين و السيد محمد عبد الرحيم بوصفهم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية والاستثمارية في مشاركة المتهمين في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم فإنه إزاء عدم اختصاص النيابة الإدارية ولائيًا بالتحقيق معهم الأمر الذي انتهت معه إلى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع طرح هذا الشق من الأوراق وذات الأمر أيضًا انتهت إليه النيابة مع الدكتور أنس جعفر المستشار القانوني السابق للمحافظة وأحمد عمر عرفة المستشار المالي السابق للمحافظة.



 وجاء بأوراق القضية أنه بشأن واقعة عدم الالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بما أدى إلى ضياع مبالغ مالية على الموازنة العامة تقدر قيمتها بمبلغ 407 مليون جنيه فروق أسعار الأراضي، وكذلك عدم إلغاء التخصيص وسحب الأراضي لعدم سداد المستحقات المالية فقد تبين أن تلك المخالفة تقع على تبعيتها على الجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حينذاك وعضوية 6 وزراء آخرين وهم غير خاضعين لولاية النيابة الإدارية.


وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحاكمة، وأوصت النيابة الإدارية بتعديل لائحة المنطقة الصناعية والاستثمارية بما يتفق مع القانون وعرضها على وزارة المالية لاعتمادها، والالتزام بتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

 

اقرأ أيضًا:

تركيا تعتقل 24 شخصًا في قضايا فساد 

رئيس برشلونة متورط في قضايا فساد بالبرازيل 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان