رئيس التحرير: عادل صبري 12:27 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في واقعة قتل العقيد وائل طاحون

إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في واقعة قتل العقيد وائل طاحون

حوادث وقضايا

الشيخ يوسف القرضاوي

إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في واقعة قتل العقيد وائل طاحون

أسامة نبيل 31 ديسمبر 2017 19:18

قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 مدنيين إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، والمتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون، في أبريل 2015، وفق مصدر قانوني.

وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريح صحفي، إن محكمة شمال القاهرة العسكرية أحالت 8 متهمين (4 حضوريا، 4 غيابيا)، إلى المفتي للنظر في الحكم بإعدامهم، ليس بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
 

وجاءت أسماء المتهمين المحالين حضوريا كالتالى: محمد بهى الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على على، والحسينى محمد صبرى.

وحددت المحكمة ذاتها جلسة 17 يناير  للنطق بالحكم على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 52 متهما من بينهم 16 هاربا.


ومن أبرز المتهمين في القضية ذاتها ولم يحالوا لمفتي البلاد اليوم القرضاوي، و4 من أعضاء مكتب الإرشاد بالإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، ومحمد وهدان، ومحمد سعد عليوة.


والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.


وحال صدور الحكم في الجلسة المقبلة، سيكون أوليا قابلا للطعن بالنسبة للمتهمين الحضورين أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوماً من التصديق عليه، بينما تُعاد محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم، وفق القانون المصري.

ولا يعتاد القضاء العسكري في مصر الإعلان عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه.

وفى 4 يناير 2016، أحالت النيابة العامة 52 متهما إلى القضاء العسكري، ووجهت لهم تهما بـ"تأسيس تنظيم مسلح وتنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في إبريل 2015 بالقاهرة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان