رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 صباحاً | الاثنين 22 يناير 2018 م | 05 جمادى الأولى 1439 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

حبس ماهينور المصري عامين بدعوى «خرق قانون التظاهر»

حبس ماهينور المصري عامين بدعوى «خرق قانون التظاهر»

حوادث وقضايا

ماهينور المصري

حبس ماهينور المصري عامين بدعوى «خرق قانون التظاهر»

أسامة نبيل 30 ديسمبر 2017 18:16

قضت محكمة جنح المنتزه، السبت، بحبس الحقوقية البارزة ماهينور المصري، عامين، في حكم أولي قابل للطعن عليه، إثر اتهامها بالتظاهر بالمخالفة للقانون، ضد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وقال طاهر أبو النصر، محامي ماهينور، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنح المنتزه بمحافظة الإسكندرية قضت بحبس ماهينور المصري، والمحامي معتصم مدحت حضوريا عامين، كما قضت بحبس 3 آخرين غيابيا 3 سنوات.

وأشار إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن عليه للمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور مسودة الحكم، أما الغيابي فعقب القبض عليهم يتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد.

والثلاثة الآخرون الصادرة بحقهم الأحكام الغيابية في القضية ذاتها هم: أسماء نعيم ووليد عماري وزياد أبو الفضل‎.

وتعود القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما نظم المتهمون الخمسة، وقفة احتجاجية بالإسكندرية، "بالمخالفة لقانون التظاهر"، حسب النيابة العامة.

وكان الخمسة يحتجون على إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بـ"اتفاقية تيران وصنافير" في إشارة إلى جزيرتين بمدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر أقرت القاهرة، حسب الاتفاقية، بسيادة المملكة عليهما.

وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو 2017، على الاتفاقية المذكورة، وسط رفض واسع من قطاعات من المصريين.

وقانون التظاهر الذي تم إقراره أواخر 2013، يشترط الموافقة الأمنية، لتنظيم المظاهرة، وسط انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

ونظرت المحكمة أولى جلسات قضية ماهينور والمتهمين الأربعة في 19 سبتمبر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، قررت المحكمة احتجاز ماهينور ومدحت، اللذين حضرا الجلسة وقتها، وحددت جلسة اليوم (30 ديسمبر) للنطق بالحكم.

وماهينور المصري، عضو بحركة "الاشتراكيون الثوريون" (معارضة)، واشتهرت بمواقفها المؤيدة لحقوق العمال، وثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق، محمد حسني مبارك.

وفي 13 أغسطس 2016، أخلت مصلحة السجون سبيل ماهينور المصري بعد قضائها عقوبة السجن عامًا و3 أشهر، بعد الحكم عليها في مايو 2015، في واقعة اقتحام مقر شرطي عام 2014، رغم نفيها تلك التهمة.

وأعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" (حقوقية دولية) في يونيو 2014، منح ماهينور جائزتها التي تكرم سنويًا محاميًا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان". 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان