رئيس التحرير: عادل صبري 12:36 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد اعترافات بعضهم.. ما مصير المتهمين في «تسريب امتحانات الثانوية»؟

بعد اعترافات بعضهم.. ما مصير المتهمين في «تسريب امتحانات الثانوية»؟

حوادث وقضايا

محاكمة المتهمين بقضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

بعد اعترافات بعضهم.. ما مصير المتهمين في «تسريب امتحانات الثانوية»؟

عبد الله هشام 25 يوليو 2017 14:47

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار  حمادة شكري، قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، لجلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم.

 

وأقرت تهاني يوسف المتهمة الثانية بقضية "تسريب إمتحانات الثانوية العامة"، بكافة الإعترافات الواردة في أقوالها بالتحقيقات بخصوص تهمة تقديم الرشوة و التوسط فيها لمصحلة زوجها المتهم الأول عاطف علي،وهو ما دفع المتهم الأول للنظر اليها شزرًا، ليقوم عضو المحكمة بتنبيهه الى انه في محكمة

 

وعلى ذات المنوال أقرت صباح و تهاني، المتهمتين الثالثة و الرابعة بأمر الإحالة، بذات الإتهام، نافين في الوقت ذاته باقي الإتهامات المُسندة اليهم من الإستيلاء و الترويج بقصد الغش، فيما تمسك المتهم الأول عاطف محمد علي، الموظف بالمطبعة السرية، كافة الإتهامات المسندة اليه، قائلا"محصلش".

 

دفاع عامل المطبعة السرية بـ"تسريب الثانوية": موكلي كبس فداء

 

أبدى دفاع المتهم عاطف علي، المتهم الأول بقضية "تسريب امتحانات الثانوية العامة، تفاجئه من إعترافات باقي المتهمين على موكله بالجلسة، مُشيرًا الى انهم كانوا قد أنكروها بجلسة سابقة.

 

 

ودفع الدفاع  بعدم جدية التحريات ومكتبيتها، وانتفاء أركان الجريمة محل الإتهام بشقيها المادي والمعنوي، وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم اختصاص المتهم بكتابة اسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها، مُشيرًا الى ان أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سري لكلٍ منها ولا يستطيع الدخول اليها الا صاحب الجهاز نفسه، ليضيف بأن النسخة المُسربة لامتحان التربية الدينية الى مواقع التواصل الإجتماعي متطابقة من حيث الموضوع ولكن الشكل مختلف، الأمر الذي يؤكد انه ليس القائم بالتسريب والا كان قد سربها.

 

وشدد الدفاع بأن التحريات ذكرت انه تم استخدام تقنيات حديثة، متسائلاً بإستنكار لماذا لم يتم التوصل لأصحاب صفحات التسريب إذن ؟، نافيًا ان يكون قد عثر على بيان واحد يؤكد جريمة الرشوة، ذاكرًا ان هناك تناقض بين التحريات و اقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففي حين قالت التحريات انه تم عن طريق فلاشة ذكر الشهود انه كان نسخة ورقية، واصفًا التحريات بالوهن و العجز وانها مرسلة لا يدعمها دليل.

 

وعن إقرارات المتهمين على موكله ومنها زوجته عليه ، قال الدفاع إن ذلك "طبيعة بشرية" وان الجميع يريد القفز من السفينة على حد تعبيره، مشيرا للمادة التي تعفي الوسيط و مقدم الرشوة من العقوبة في حالة الاعتراف بها، وسأل عضو الدائرة اذا ما كانت المتهمة الثانية مازالت زوجة المتهم الأول من عدمه، ليجيب الدفاع مازالت.

 

وتابع الدفاع قائلاً: إن مستوى التعليم في مصر المركز الـ 139 على العالم من 140 دولة، 250 عامل بالمطبعة السرية يمكنهم الإطلاع على الأوراق الخاصة بالإمتحانات متسائلًا "كيف تكون سرية؟"، واصفاً موكله بأنه "كبش فداء".

 

وأضاف فريق الدفاع عن المتهم الأول، دافعًا بأن الإمتحانات يتم توزيعها على 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال احد من المسئولين عن فض الأظرف في تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا إلى أن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذي تسربت فيه الامتحانات وذكر بأن التسريب تم من داخل اللجان.

 

وتابع بأن اقوال الشهود اكدت ان صفحات التسريب هي صفحات دولية وان ذلك يعد جريمة دولية، وان أبعادها داخلية و خارجية ولا يقتصر على موظف واحد، وفق قوله.

 

ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات والتي تعفي الوسيط والراشي، لمخالفتها الشريعة الإسلامية و الداة 53 من الدستور التي تساوي بين كافة المواطنين امام القانون.

 

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

 

يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.

 

ويشار إلى أن الجلسة نظرت في غرفة المداولة بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، وكانت الجلسة مخصصة لسماع مرافغة الدفاع.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان