رئيس التحرير: عادل صبري 09:08 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد تأجيل محاكمته في «الفعل الفاضح».. هل تنصف «اللجنة الثلاثية» خالد علي؟

بعد تأجيل محاكمته في «الفعل الفاضح».. هل تنصف «اللجنة الثلاثية» خالد علي؟

حوادث وقضايا

خالد علي

بعد تأجيل محاكمته في «الفعل الفاضح».. هل تنصف «اللجنة الثلاثية» خالد علي؟

عبد الله هشام 24 يوليو 2017 17:06

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، ومصطفى رشدي.تأجيل محاكمة المحامي خالد علي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، لجلسة 18 سبتمبر، لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية عن الواقعة.

 

وحضر المحامي خالد علي للمرة الأولى منذ إحالته للمحاكمة جلسة اليوم المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.

 

وطلب دفاع المحامى خالد على من المحكمة،  انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود نفي.

 

وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أنّ المحامى خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي.

 

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

 

والتزم خالد على في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنّه من ضمن فريق الدفاع في دعوى مصرية تيران وصنافير.

 

وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة المحامي الحقوقي خالد علي المرشح الرئاسي السابق، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي؛ لاتهامه بارتكاب فعل فاضح عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

جاء ذلك عقب قرار إخلاء سبيل خالد علي بكفالة ألف جنيه، على خلفية التحقيق معه في المقدم من المحامي سمير صبري، الذي اتهمه فيه بارتكاب خالد علي جريمة الفعل العلني الفاضح.

 

 وكان خالد علي تلقى استدعاء للتحقيق من نيابة الدقي للتحقيق في بلاغ مقدم من سمير صبري المحامي منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير. الحديث مخالف للقانون".

 

واستند البلاغ إلى إصدار حكم الإدارية العليا التاريخي، الذي قضى بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وليستا ملكا للملكة العربية السعودية، وما رصدته وكالات الأنباء المحلية والدولية من احتفالات شارك فيها المحامي الحقوقي خالد علي.

 

وقال البلاغ: ظهر خالد علي محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة الإدارية العليا، ملوحًا بأصابعه بإشارات مسيئة وبذيئة شاهدها العالم بأكمله، وتناسى أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات.

 

مقدم البلاغ المحامي سمير صبري، طالب النائب العام، بإصدار قرار بالتحقيق مع خالد علي، في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما قدم حافظة مستندات وأسطوانة مدمجة «CD»، تتضمن صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو يظهر فيها المشكو في حقه ملوحا بيديه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان