رئيس التحرير: عادل صبري 06:06 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الاستئناف تؤيد براءة مدحت بركات وتؤكد كيدية اتهام "لجنة الآراضي"

الاستئناف تؤيد براءة مدحت بركات وتؤكد كيدية اتهام "لجنة الآراضي"

محمود النجار 23 فبراير 2017 15:23

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سامح الشريف بتأييد براءة رجل الأعمال مدحت بركات من تهمة التعدي على اثنين من لجنة استرداد آراضي الدولة أثناء معاينة مشروع وادي الملوك بالقضية رقم 4922 لسنة 2017.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنح أول أكتوبر في 24 ديسمبر 2016، والتي ذكرت في حيثيات الحكم "أن الأوراق خلت من آى دليل يقيني على ارتكاب بركات للواقعة، وهو ما يؤكد كيدية الاتهامات، وأن المحكمة لا تطمئن لتحريات المباحث، وما شهد به ضابط الواقعة، وعدم امتلاكه لدليل يقيني مانع للشك".

 بدأت أحداث الواقعة بتلقي الإدارة العامة لشرطة النجدة في الجيزة، بلاغات عدة من أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة وعدد من المواطنين، تفيد بتضررهم من مدحت حسنين بركات، وشهرته مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة "بورساليتو"  للتنمية السياحية، وآخرين لمنع أعضاء اللجنة من مباشرة عملهم بمنطقة وادي الملوك بالكيلو 52 طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي، والتعدي عليهم بالسب وتهديدهم بالإيذاء، ومنع عدد من مالكي الأراضي – السابق قيام المتهم ببيعها لهم- من التصرف في أملاكهم، ما نتج عنه تلف عدد من المحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور بهاء الدين أبوشقة محامي بركات في مذكرة الدفاع أن اللجنة التي توجهت للآراضي الزراعية لم تكن تحمل أية أوراق تدل على صفتها الحكومية، أو ما يفيد تكليفها بالتوجه إلى أراضي وادي الملوك.

واستند الدفاع إلى تناقض أقوال أعضاء تلك اللجنة أمام النيابة فمنهم من قال أنهم ذهبوا للمعاينة، وآخر ذكر أنها لجنة لتثمين الآراضي.

وأشارت المذكرة  إلى أن موظفي اللجنة رفضوا الإفصاح عن هويتهم، ولم يقدموا أمر تكليف صادر من أي جهة رسمية للتوجه إلى أرض الشركة، وبالتالي لا يمكن التعامل مع هؤلاء على انهم موظفون عموميون.

وما زاد الطين بلة –حسب مذكرة الدفاع- أن أعضاء تلك اللجنة حاولوا التصرف بعنف مع موظفي أمن المشروع.

وأكد أحد المسؤولين بشركة وادي الملوك لـ"مصر العربية" أن بعض المتأخرين عن سداد الأقساط المالية للشركة، والمعتدين على آراضي جيرانهم بالشركة، والذين حكم عليهم بعدة أحكام نصب يجاولون الضغط على الشركة كى يضعون الشركة في موقف محرج حتى لا تطالبهم بالأقساط، وتتركهم في تعديهم على آراضي غيرهم من الأعضاء بالشركة.

وأن أحد هؤلاء استغل علاقته الشخصية بمسؤول بهيئة الخدمات الحكومية، واتفق معه على تلك المعاينة بطريقة مخالفة للقانون.

واتضح أن اللجنة التي قامت بمعاينة المشروع مجرد لحنة لتثمين آراضي الدولة المستردة، ويأتي عملها في آخر مراحل التقنين، وبقرار رسمي من لجنة استرداد آراضي الدولة، وهو ما ثبت للمحكمة التي أصدرت حكمها الكاشف لصحة موقف شركتنا على حد قوله.

وأضاف المسؤول بشركة وادي الملوك أن هؤلاء الأشخاص كونوا جمعية باسم مشابه لاسم الشركة، ونصبوا على أعضاء شركتنا، واستولوا على مبالغ مالية بحجة حفر آبار، وزراعة آراضيهم، ولم يفعلوا شيئا من ذلك.

وقدمت الشركة نيابة عن 1200 عضوا منها  بلاغات لجميع الجهات المختصة، وتحرير مجموعة محاضر بقسم الشيخ زايد بعدم التعامل مع تلك الجمعية الوهمية، وحذرت من ممارساتها لعمليات الابتزاز والنصب على الأعضاء، حسب قول المسؤول بشركة وادي الملوك.  

 

  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان