رئيس التحرير: عادل صبري 03:48 صباحاً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

3 قضايا تلخص النزاع حول تيران وصنافير

3 قضايا تلخص النزاع حول تيران وصنافير

حوادث وقضايا

تظاهرات جمعة اﻷرض

3 قضايا تلخص النزاع حول تيران وصنافير

محمد يحىى 10 نوفمبر 2016 12:33

رفضت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء من هذا الاسبوع طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان إتفاقية تيران وصنافير وأيدت استمرار تنفيذ الحكم الصادر من هيئة أخرى بمحكمة القضاء الإداري في 21 يونيو من هذا العام واعتبرت الجزر أراضٍ مصرية خالصة.

 

ويتبقى أمام الحكومة خطوة واحدة وهي انتظار حكم الإدارية العليا في الطعن النهائي.

وتتلخص قصة النزاع القضائي بين الحكومة وعدد من النشطاء الرافضين لتوقيع الإتفاقية في 3 قضايا ينظرهم مجلس الدولة عقب توقيع الاتفاقية بأيام انتهت جولتين لصالح النشطاء وتبقى الخطوة الأهم وهي الطعن قيد النظر أمام المحكمة.

 

"حكم البطلان" يونيو 2016

عقب توقيع الإتفاقية في يوم السبت 9 أبريل 2016 رفع عدد من النشطاء والمحامين قضايا في مجلس الدولة طالبوا فيها ببطلان الإتفاقية.

 

قاد الدفاع فيها عدد من المحامين منهم خالد على ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق و آخرون وقدموا وثائق وخرائط تثبت مصرية تيران وصنافير .

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري إن مصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي فى ٣ يناير ١٨٨١ كما طبقت اللائحة الجمركية فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ووقعت الجزيرتين فى حدود تطبيق الجمارك.

وأردفت: الجزر مصرية لأن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية فى ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة تيران وانشاء محطات إشارات بحرية بالحزيرة مما يؤكد أن مارست على الجزر أعمال السيادة من عشرات السنيين .

 

وأكدت المحكمة أن مصر فرضت حصارا بحريا على إسرائيل ومنعتها من المرور من مضيق تيران وتمسكت حقها أمام الأمم المتحدة بسيادتها على الجزيرتين.

 

استشكال الحكومة لوقف القرار البطلان "نوفمبر2016 "

 

عقب صدور الحكم ببطلان الاتفاقية وهو حكم درجة أولى"قابل للطعن عليه" تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة المصرية باستشكال لوقف تنفيذ الحكم .

 

وحمل الاستشكال رقم ٦٨٧٣٧ لسنة ٧٠ قضائية ، وقالت فيه "إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون والدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وتعدت على عمل من أعمال السيادة لرئيس الجمهورية والمتمثل في توقيع الاتفاقيات" .

 

وأضاف الاستشكال أنه لا صحة لما قالته محكمة القضاء الإداري أن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وفي 8 نوفمبر 2016 قضت محكمة القضاء الإداري برفض استشكال الحكومة وتغريمها 800 جنيه والإبقاء على سريان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية.

 

الطعن على حكم البطلان

 

صبيحة اليوم الثاني للحكم ببطلان الاتفاقية وتحديدًا في 22 يونيو 2016 تقدمت هيئة قضايا الدولة والممثلة للحكومة المصرية بطعن أمام القضاء الإداري للمطالبة بوقف الحكم الصادر من المحكمة وإعتباره لاغيا .

 

وتعد هذه المرحلة أكبر مرحلة من مراحل النزاع بين النشطاء والحكومة وأكثرها حساسية حيث يدفع كل طرف بكل ما ليه من أدلة وبراهين لإثبات رأيه .

 

وجاءت معظم الأدلة المقدمة من الطرفين عبارة عن خرائط وكتب ومراسلات حكومية وعسكرية ومراسلات بين الحكومة المصرية والسعودية منذ تأسيس المملكة.

 

وما زال الطعن حتى الآن أمام أمام محكمة القضاء الاداري، وفي حالة رفض الطعن يصبح الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين حكما باتا ونهائيا وفي حال قبوله تصبح الجزر سعودية والاتفاقية سارية وغير باطلة .
 

لمتابعة القصة الكاملة لقضية تيران وصنافير اقرأ الملف التالي:

 

بـ10 معلومات افهم قصة تيران وصنافير .. انفوجراف

 

فيديو.. خالد علي: الحكومة تحجب أدلة تثبت مصرية تيران وصنافير

 

بالصور.. حيثيات حكم "القضاء الإداري" بمصرية تيران وصنافير

 

القضاء الإداري" ترفض طلب الحكومة وتحكم بمصرية تيران وصنافير

 

خالد علي: المحكمة تجاهلت طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير"

 

خبراء يكشفون مصير "تيران وصنافير" بعد قبول رد المحكمة

 

رفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان تيران وصنافير

 

دفاع بطلان اتفاقية تيران وصنافير : نقطة شرطة دليل مصرية الجزر

 

محامى الحكومة: الجيش احتل تيران وصنافير لحمايتهما

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان