رئيس التحرير: عادل صبري 09:42 صباحاً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

النيابة الإدارية تحيل واقعة "وادي المحاشي" إلى وحدة قضايا الاستثمار

النيابة الإدارية تحيل واقعة وادي المحاشي إلى وحدة قضايا الاستثمار

حوادث وقضايا

المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تحيل واقعة "وادي المحاشي" إلى وحدة قضايا الاستثمار

عبد الجواد محمد 26 أغسطس 2016 16:43

أمر المستشار علي رزق رئيس النيابة الإدارية" target="_blank">هيئة النيابة الإدارية، بإحالة واقعة "وادي المحاشي" إلى وحدة قضايا الاستثمار؛ لاختصاص "الأخيرة" بفحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالمستثمرين ضد المختصين بالجهات التي تعلَّقت بالمشروعات الاستثمارية أو تطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

 

جاء ذلك حسب بيانٍ صادرٍ عن الهيئة، اليوم الجمعة، جاء فيها أنَّه تمَّ رصد أنَّ الهيئة العامة للتنمية السياحية خصَّصت 15 ألف متر مربع بمنطقة وادي المحاشي بالقرب من خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، بالقرار رقم 135 لسنة 1997، إلى سيدة أعمال، وبيع هذه الأرض لها مقابل سداد 20% من قيمتها مقدمًا، وتقسيط الباقي على سبعة أقساط متساوية، ويبدأ القسط الأول بعد ثلاث سنوات من تخصيص الأرض، وبفائدة قيمتها 5%.

 

وطلبت هيئة التنمية السياحية من "سيدة الأعمال" تأسيس شركة مساهمة مصرية كشرط وحيد لتسليم الأرض، وتمَّ إنشاء شركة المساهمة برأسمال قدره عشرة ملايين جنيه، بمشاركة عددٍ من الشركاء، وتمَّ استخراج تراخيص بناء سوق تجاري على مساحة 2000 متر مربع، وتمَّ بناء مباني السوق بعد استخراج كل الأوراق الرسمية من الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.

 

وعقب ترويج الهيئة للمشروع عن طريق وضع إعلان عن المشروع على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقدَّم مستثمران "أحدهما فرنسي والثاني إيطالي من أصل عربي" وعرضا المشاركة بالمشروع وضخ عشرة ملايين دولار فورًا لاستكمال المشروع وتشغيله.

 

وبعد ذلك، فوجئ المستثمران الأجنبيان والسيدة صاحبة المشروع أنَّ أرض المشروع ليست "تمليك" وإنَّما "حق انتفاع"، وعلى إثر ذلك اعتذر المستثمران وغادرا البلاد وكان ذلك عام 2005.

 

وأضافت الهيئة - في بيانها: "لم تتوقف الكارثة عند هذا الحد وإنَّما عقب ثورة 25 يناير، استولت إحدى الجهات الحكومية على أرض المشروع عن طريق وضع اليد، وترتب على ذلك ضياع أموال السيدة المستثمرة والتي لجأت إلى القضاء طالبة التعويض بموجب مستند الملكية المتواجد معها".
واختتمت قائلةً: "لما كانت الواقعة الماثلة تضمَّنت مخالفات بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإخلال بالعقد الذي تمَّ مع السيدة المستثمرة، فضلًا عن استيلاء جهة حكومية أخرى على الأرض، فقد تمَّت إحالة الموضوع لوحدة قضايا الاستثمار للفحص والتحقيق".

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان