رئيس التحرير: عادل صبري 04:54 صباحاً | الثلاثاء 24 أبريل 2018 م | 08 شعبان 1439 هـ | الـقـاهـره 37° غائم جزئياً غائم جزئياً

بلاغ جديد يتهم "جنينة" بسب وقذف وزير العدل

بلاغ جديد يتهم جنينة بسب وقذف وزير العدل

حوادث وقضايا

المستشار هشام جنينة

أمام النائب العام..

بلاغ جديد يتهم "جنينة" بسب وقذف وزير العدل

أحمد عبدالمنعم 09 أكتوبر 2013 16:34

واصلت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر فى الإسكندرية حملة بلاغاتها ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقدمت بلاغاً للنائب العام حمل رقم 13917 عرائض نائب عام لسنة 2013 إتهمته فيها بسب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالى، وإهانة المؤسسة القضائية بالإضافة إلى إتهامه، عبر البلاغ، بإن إتهاماته لوزير العدل تحمل "تصفية حسابات".

 

وذكر البلاغ، الذى حصلت "مصر العربية على صورته"، إن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أرتكب جريمة سب وقذف فى حق وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد باتهامه فى مؤتمر صحفى دعا اليه بمقر الجهاز المركزى للمحاسابات وإتهم الوزير بإنه اهدر واستولى على المال العام من الهيئة القومية للاتصالات رغم عدم وجود تحقيقات لتلك الاتهامات تؤكد ادانه وزير العدل الحالى".


وأضاف البلاغ: "الوزير الحالى مشهود له بالالتزام طول فنرة عمله بالقضاء كقاضى ورئيس لمحكمة النقض و رئيس لمجلس القضاء الاعلى الاسبق وهو ما يؤكد ان تلك الاتهامات الموجهة من المقدم ضده البلاغ ما هى الا محاولة لتصفيه حسابات مع وزير العدل باعتبار ان المقدم ضده البلاغ ينتمى لتيار الاستقلال المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة وبعد قيام وزير العدل الحالى باقصاء جميع قيادات هذا التيار".


وقال المستشار طارق محمود المنسق القانونى للجبهة فى الإسكندرية، عبر البلاغ: "إتهام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للوزير الحالى ويؤكد ان هناك باقى اعضاء مجلس ادارة الهيئة القومية للاتصالات قد تقاضو نفس المكافاءت التى تقاضاها وزير العدل الحالى عن اعمال قام بها لصالح الهيئة ولم يشر المقدم ضده البلاغ باى اشارة مما يؤكد استهدافه لوزير العدل شخصيا وتحويلة لساحة الجهاز كمركز لتصفيه الحسابات لصالح جماعة الاخوان المسلمين فى محاولة لزعزعة ثقة المواطنين فى الهيئة القضائية باكملها باستهداف وزير العدل الحالى وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ اهانة السلطة القضائية وهى الجريمة المؤثمة قانونا بموجب نص المادة 184 من قانون العقوبات".


وذكر البلاغ: "المقدم ضده البلاغ تقاعس عن التحقيق فى مخالفات جسيمة ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة خلال عهد الرئيس المعزول وتغاضى عن تلك المخالفات الجسيمة وارتكب مخالفات بتعين احد الاشخاص المنتمين لجماعة الاخوان والمتهم فى قضية خليه مدينة نصر الى جانب قيام بعقد اجتماعات مع بعض قضاه من اجل مصر من اجل تشوية صورة وزير العدل الحالى والنائب العام امام الراى العام وهو ما يقتضى تحقيق فورى وعاجل فى جميع تلك المخالفات".


وكانت الجبهة تقدمت ببلاغاً سابقاً حمل رقم 768 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية ضد المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء تطالب فيها بإقالة المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه، والتى أتهمت فيها رئيس الجهاز بإهانة المؤسسة العسكرية المصرية، واستندت فى تلك الدعوى بما سمته "التصريحات المرسلة التى ألقاها رئيس الجهاز بوجود فساد فى تلك المؤسسة دون تقديم دليل مادى إلى الأن على هذا الفساد".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان