رئيس التحرير: عادل صبري 01:05 مساءً | الجمعة 25 مايو 2018 م | 10 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

دعوى لإقالة "جنينة" بتهمة إهانة القضاء والجيش

دعوى لإقالة جنينة بتهمة إهانة القضاء والجيش

حوادث وقضايا

المستشار هشام جنينة

دعوى لإقالة "جنينة" بتهمة إهانة القضاء والجيش

الإسكندرية – أحمد عبدالمنعم: 05 أكتوبر 2013 12:47

حركت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر فى الإسكندرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار عدلى منصور بصفته رئيس الجمهورية والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، تطالب فيها بإقالة المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات - من منصبه، فى الدعوى التى حملت رقم 768 لسنة 68 قضائية، والتى اتهمت فيها رئيس الجهاز بإهانة المؤسسة العسكرية والقضاء المصرى، واستندت فى تلك الدعوى بما سمته "التصريحات المرسلة التى ألقاها رئيس الجهاز بوجود فساد فى تلك المؤسستين دون تقديم دليل مادى إلى الآن على هذا الفساد".

 

وجاء فى نص الدعوى التى حصلت "مصر العربية" عليها "بتاريخ 6 من شهر سبتمبر لعام 2012 اصدر الرئيس المعزول محمد محمد مرسى قراراً جمهوريا برقم 172 لسنة 2012  بتعين المستشار هشام احمد جنينه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره احد رموز تيار الاستقلال لمدة اربع سنوات وبدرجة وزير وبخضوع تام لرئاسة الجمهورية خلفا للدكتور جودت الملط، ومنذ توليه المنصب قام بإقحام الجهاز في أمور سياسية لا علاقة للجهاز بها".

 

ودلل البلاغ على ما سماه "الدور السياسى للجهاز" بقرار "جنينه" تشكيل لجنة لأول مرة فى تاريخ الجهاز تهدف إلى التفتيش على أندية القضاة، عقب مهاجمة الرئيس المعزول للقضاة، وفق الدعوى.

 واتهمت الدعوى إصدار المستشار "جنينة" قرار بمنع أعضاء الجهاز من الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام وتحويل 8 من أعضاء الجهاز للتحقيق بسبب تصريحاتهم للإعلام.

واستندت الجبهة فى اتهامها للجهاز بـ "الانحياز للإخوان" بعدم قيام الجهاز بالمراقبة على أنشطة جميعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها لمعرفة مصادر تمويلها قبل صدور حكماً بحلها، متهمة "جنينه" بإحالة كل من قام بالتوقيع على استمارة "تمرد" للتحقيق.

وشملت الاتهامات التى وجهتها الجبهة "قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإهانة القوات المسلحة والتشكيك فى مشروعاتهم ووجود فساط بها"، وأضاف البلاغ أن الجهاز المركزى منع تحريك ملفات "فساد" ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، إلا إن البلاغ لم يذكر ماهية تلك المخالفات.

 واضافت الدعوى: "قام المستشار هشام احمد جنينة بالتصريح لوسائل الاعلام اثناء مؤتمر صحفي عقد بجامعة عين شمس، أكد فيه وجود مستندات تتعلق بفساد مالي داخل المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة المصرية وذلك على النحو الذى جـــــاء فى البلاغ الذى طالب بالتحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حقيقة المستندات والشكاوى ضد المخابرات العامة، وعما اذا كانت هذه الشكاوى تؤكد وجود فساد واهدار للمال العام من قبل هذه المؤسسات وماهية هذه المستندات ومدى صحتها وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات إعمالا لمبدأ الشفافية يعتبر المشكو في حقه مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالمادة 184 عقوبات وهى اهانة القوات المسلحة المصرية".

وذكر البلاغ انه لا يصح إطلاق التهم "جزافاً" خاصة من رجل مهنته القضاء وهو المستشار هشام جنينة، مضيفاً: "رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اتهم كل من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق والمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة بالفساد ولكنه حتى الان لم يخرج أى مستندات عليهم أو يحيلهم للتحقيق وهو ما يضر بمبدأ الشفافية وحق المواطن فى المعرفة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان