رئيس التحرير: عادل صبري 06:13 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"الفتوى والتشريع" تفصل فى منازعات الهيئات القانونية

الفتوى والتشريع تفصل فى منازعات الهيئات القانونية

حوادث وقضايا

مجلس الدولة

مجلس الدولة:

"الفتوى والتشريع" تفصل فى منازعات الهيئات القانونية

عماد أبو العينين 01 أكتوبر 2013 15:25

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة (سابقا)، اليوم الثلاثاء، باختصاصها وإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الجهات الإدارية بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية.

 

 كما قضت الجمعية باختصاصها في إقرار بدل التفرغ لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية وبداية ربط درجة الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، وذلك تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر.

 

وقال المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن الاختصاص الإفتائى المعهود به للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب أحكام المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائى حصري، ممثلا فى قسم الإفتاء بمجلس الدولة، حيث تتمتع بسلطة استظهار وجه الرأى وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل.

 

وأكدت الجمعية العمومية على سابق إفتائها من وجوب حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الأداءات القانونية بنسبة 30 % من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة تأسيسا على أن ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها، كما وردت بجداول نظم التوظف، والقول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا، ويؤدي لاختلاف بداية أجر التعيين من عامل لآخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة، وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان