رئيس التحرير: عادل صبري 08:53 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

صرف مليون و352 ألف لتر سولار دون أحقية لصاحب محطة

صرف مليون و352 ألف لتر سولار دون أحقية لصاحب محطة

حوادث وقضايا

صورة أرشيفية

صرف مليون و352 ألف لتر سولار دون أحقية لصاحب محطة

كفر الشيخ – محمد أحمد 30 سبتمبر 2013 14:13

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من كشف قضية فساد تتعلق بصرف مليون و352ألف لتر نمن السولار والبنزين في تسعة أشهر ل "م.ع.ع" صاحب محطة التعاون بدسوق دون سند قانوني.

تبدأ وقائع القضية عندما أجرى المقدم إسلام بدوي، رئيس مباحث التموين، تحريات أسفرت عن تحرير القضية رقم 9331جنح قسم دسوق لتصرف "م.ع.ع" في 129ألف لتر سولار وبنزين وعندما قام بمخاطبة التجارة الداخلية لمديرية التموين أخطرته بأن المذكور ليس له صفة قانونية في محطة التعاون بدسوق مما أثا الشك والريبة في نفسيته فكلف حملة لبحث ملف هذه المحطة فتوجهت الحملة للجمعية التعاونية للبترول لموافاتها بجميع الكميات التي وردت للمذكور خلال عام 2013م.

تبين أنه ورد للمحطة 626 ألف لتر بنزين 80 و627 ألف لتر سولار بإجمالي 352 ألف لتر مواد بترولية وكان هذا المستخرج باسم "م.ع.ع" من الجمعية التعاونية للبترول وتوجهت الحملة لإدارة تموين بندر دسوق.

وببحث الملف الفرعي تبين أن المذكور يقوم بإخطار الإدارة وأنه ليس له أي صفة بالملف وقدمت الإدارة للجنة ما يفيد ذلك وتوجهت الحملة للجمعية التعاونية للبترول بدسوق وتم التحفظ على سجل 21 بترول الخاص بالمحطة باسم "م.ع.ع" معتمد من قطاع التجارة الداخلية ووجهت مباحث التموين تهمة الاستيلاء على المال العام للمتهم من قطاع التجارة الداخلية وتبين أن المتهم غير مرخص للمحطة باسمه بالمخالفة للمادة 4 من القرار 102 لعام 2011م والماجة 6 من قرار رئيس الجمهورية 2012م والتي تنص على حبس كل من توصل إلى تقرير حصة تموينية له بدون مستند رسمي وقدم المتهم أوراق مزورة وبالمخالفة للقانون 359 لعام 1956م لعدم وجود رخصة والقانون109لعام 1980م لمن سهل له الاستيلاء على المال العام من الموظفين العموميين والمتمثلين في قطاع التجارة الداخلية بمديرية تموين كفر الشيخ وسيواجه المتهم والمتضامنين معه من الموظفين دفع فروق مالية للدولة قدرها 8 ملايين جنيه.

وتبين للحملة ن المحطة تمارس العمل منذ 2005م بهذا النشاط الذي أدى لتهريب الملايين من المواد البترولية لبيعها بالسوق السوداء ومن المتظر أن تحال القضية للأموال العامة والتي تحمل رقم 9583 جنح قيم دسوق بتاريخ 29\9\2013م ضد المتهم والمسؤولين بالتجارة الداخلية والذي تم ضبط دفتر معتمد بخاتمهم يوضح تناقض كتابهم بأن المتهم ليس له صفة قانونية.

جدير بالذكر أن المحطة مالكتها الأصلية " خ.ق.ب" وتم بيعها لعدة أشخاص وآلت للمتهم دون سند قانوني بإدارتها أو ملكيتها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان