رئيس التحرير: عادل صبري 01:29 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الحبس 60 يوما.. بديل "معتقلي الأرض" هربا من غرامة الـ 100 ألف

الحبس 60 يوما.. بديل معتقلي الأرض هربا من غرامة الـ 100 ألف

حوادث وقضايا

أرشيفية

الحبس 60 يوما.. بديل "معتقلي الأرض" هربا من غرامة الـ 100 ألف

أسماء أبو بكر 24 مايو 2016 21:31

"الحبس رغم إلغائه".. مصير حتمي فرضه حكم جنح مستأنف الدقي الصادر، منذ قليل، بإلغاء عقوبة حبس 47 شابا من "معتقلي الأرض"، المتهمين بالتظاهر يوم 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والإبقاء على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.


الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الدقي، لم يبرئ أي من الشباب المحبوس منذ 29 يوما على ذمة القضية، بل أدانهم جميعا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، إلا أنه تضمن إلغاء عقوبة الحبس 5 سنوات والإبقاء على تغريم كل منهم 100 ألف – حسب حكم أول درجة – ليصل العدد الإجمالي للأموال المستحقة وفقا لقيمة الغرامة 4 ملايين و700 ألف جنيه.

 

ويعلق المحامي الحقوقي محمد ناصف، دفاعا عدد من "معتقلي الأرض"، بأن كافة الشباب المتهمين في القضية "صغار السن"، وينتمي غالبيتهم لفئة الطلاب سواء بالمرحلة الجامعية أو الثانوية، وأن قيمة الغرامة البالغة 100 ألف جنيه لن يستطيع أي منهم سدادها، الأمر الذي يعوق إنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم.

         

وأوضح "ناصف"- في تصريح خاص لـ"مصر العربية"- إن الحبس 60 يومًا مصير حتمي للشباب بسبب تجاوز مبلغ الغرامة قدرات أسرهم المالية، مشيرًا إلى أنَّ عدد كبير من المتهمين قرر الامتناع عن السداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انهاء الأمر وفقًا لما أقره القانون.

 

الغرامات القضائية

المحامي محمد ناصف، أكد أن الأزمة التي خلقها مبلغ الغرامة تفرض على الجميع (سلطة – متهمين – دفاع) 3 سيناريوهات مختلفة وفقا لما نص عليه القانون، الأول هو قيام المتهمون بسداد 100 ألف لكل منهم، وفي هذه الحالة تنتهي صلتهم بالحبس منذ لحظة انهاء الإجراءات.

 

تقسيط الغرامة

يتمثل السيناريو الثاني، في تقديم هيئة الدفاع بطلب للنيابة العامة يتضمن دفع ربع قيمة الغرامة البالغ (25 ألف جنيه) في حالة "معتقلي الأرض" ومن ثم تقسيط باقي المبلغ.

 

الإكراه البدني

أما السيناريو الثالث "المستقر عليه من قبل معتقلي الأرض"، يتمثل في الامتناع عن سداد مبلغ الغرامة، ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ينطبق على المتهمين بند قانوني يطلق عليه "الإكره البدني"، وينص على قضاء فترة حبس لا تزيد عن 90 يوما في حالة الجنح مثل تلك القضية، على أن يتم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضوها منذ القبض عليهم.

 

واختتم المحامي محمد ناصف، قائلا: "وفقا لقاعدة الإكراه البدني التي نص عليها القانون.. إذا تم تطبيقها على حالة معتقلي الأرض.. من المقرر أن يقضي الشباب فترة حبس لن تتجاوز شهرين.. باعتبار أنهم مكثوا 30 يوما في السجن امتثالا لقرارات حبسهم احتياطيا منذ القبض عليهم بتاريخ 25 أبريل.. والقانون حدد العقوبة البديلة للغرامة بـ90 يوما يخصم منها مدة الحبس الاحتياطي".      

 

جدير بالذكر، أنَّ محكمة جنح مستأنف الدقي، أصدرت حكما بتخفيف العقوبة الصادرة ضد "معتقلي الأرض" بمنطقة الدقي والعجوزة، قضت فيه بإلغاء حبسهم 5 سنوات مع الإبقاء علي تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.

 

وتضمن الحكم إدانة الشباب بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، ونشر أخبار كاذبة.

 

"معتقلي الأرض" مصطلح انتشر خلال الفترة الماضية في الأوساط الشعبية والإعلامية والسياسية، بعد الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد كافة النشطاء والشباب المعارضين لقرار تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، لصالح المملكة العربية السعودية.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان