رئيس التحرير: عادل صبري 09:05 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

تأييد حبس سناء سيف و22 آخرين عامين

تأييد حبس سناء سيف و22 آخرين عامين

حوادث وقضايا

سناء سيف ناشطة سياسية

في أحداث مسيرة الاتحادية

تأييد حبس سناء سيف و22 آخرين عامين

أسماء أبوبكر 27 أبريل 2016 11:55

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار يحيى خليفة، بتأييد عقوبة الحبس سنتين الصادرة ضد الناشطة سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح، و22 آخرين من المعارضين للنظام الحالي، لاتهامهم بتنظيم مسيرة مخالفة لقانون التظاهر أمام قصر الاتحادية، وذلك عقب رفض الطعن المقدم منهم لإلغاء حكم إدانتهم.

 

تعود وقائع القضية رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، إلى عام 2014، بصدور قرار النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة 23 ناشطا سياسيا، على رأسهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، للمحاكمة بتهمة خرق قانون التظاهر، في أعقاب تنظيمهم مسيرة احتجاجية بالقرب من قصر الاتحادية، للمطالبة بإسقاط القانون.

الأجهزة الأمنية زعمت في تحرياتها، ضلوع القائمين على حركة شباب 6 أبريل، وتنظيم الاشتراكيين الثوريين، وجبهة طريق الثورة، بوضع خطة لتحريك المتهمين عقب انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتظاهر أمام قصر الاتحادية بتاريخ 21 يونيو 2014 والمطالبة باسقاط قانون التظاهر،

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة – أول درجة - بتاريخ 26 أكتوبر 2014، بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات مماثلة، وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه.

وقدم دفاع المتهمين استئناف على حكم الإدانة، وقضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بتخفيف عقوبة – أول درجة – بالحكم على المتهمين بالحبس سنتين ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، بدلا من عقوبة الحبس 3 سنوات.

وفي 23 سبتمبر 2015 أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم 386، بالعفو عن 100 شخص من بينهم 16 فتاة، وتضمن القرار متهمين بقضية "مسيرة الاتحادية" أبرزهم الناشطة سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح.

وتقدم دفاع المتهمين بطعن أمام محكمة النقض – أخر درجات التقاضي - مطالبا بإلغاء حكم إدانة النشطاء المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم برفضه وتأييد العقوبة الصادرة ضدهم بالحبس سنتين، بالرغم من انتهاء المدة وإطلاق سراح كافة المدانين.

كانت النيابة العامة أسندت للنشطاء البالغ عددهم 23 اتهامات من بينها، التجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتلويح بالعنف واستعراض القوة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وإثارة الفوضى لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

 

اقرأ أيضاً:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان